بروكسل في 19 نوفمبر /قنا/ أكد الاتحاد الأوروبي، أن عزم سلطات الاحتلال ضم الضفة الغربية يعتبر انتهاكا للقانون الدولي وتقويضا لحل الدولتين.

وأوضح أنور عنوني المتحدث الرسمي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي، في تصريحات صحفية، أن الاتحاد الأوروبي يراقب عن كثب ما يحدث في الضفة الغربية من انتهاكات من قبل المستعمرين والبناء الاستعماري والسيطرة على الأراضي، وهدم المنازل، مضيفا أن "ما يحدث في الضفة غير مقبول وكارثي، ومن شأنه تقويض حل الدولتين".

وأضاف أن موضوع ضم الضفة الغربية هو انتهاك للقانون الدولي، كما أن احتجاز عائدات الضرائب يشكل انهيارا للخدمات التي تقدمها السلطة الفلسطينية، مشددا على ضرورة الإفراج عن عائدات الضرائب، من أجل تمكين السلطة وجعلها قادرة على الاستمرار.

وأكد أن الاتحاد الأوروبي أقر حزما من المساعدات، كما يلعب دورا مهما في دعم الاحتياجات الضروروية للفلسطينيين، مشيرا إلى أنه يعتبر أكبر داعم في العديد المجالات.

وبين عنوني أن الاتحاد اقترح عدة إجراءات عقابية لمواجهة عنف المستعمرين، مؤكدا أنه تم فرض عقوبات على تسعة مستعمرين وخمسة "كيانات استعمارية"، ثلاثة منها في أبريل عام 2024 واثنتان في يوليو الماضي.