نيويورك في 13 نوفمبر /قنا/ جددت دولة قطر التزامها بمواصلة دعم المساعي الدولية لترسيخ مبادئ حقوق الإنسان واحترامها وحمايتها للجميع.

جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي ألقته السيدة نور المعرفي، عضو وفد دولة قطر المشارك في الدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة، أمام المناقشة العامة للجمعية العامة للأمم المتحدة خلال دورتها الـ80، حول البند (66) بشأن تقرير مجلس حقوق الإنسان، في مقر الأمم المتحدة، بنيويورك.

وأكدت السيدة نور المعرفي أن دولة قطر تضع مسألة احترام وحماية حقوق الإنسان وتعزيزها على قمة أولوياتها، مشيرة إلى أن هذا الاهتمام يتجلى في منظومة دستورية وتشريعية ترسخ مبادئ حقوق الإنسان والحريات الأساسية وتكفل احترامها وحمايتها للجميع، في إطار مؤسسي يشمل العديد من المؤسسات والأجهزة المعنية بحقوق الإنسان التي تسهم على نحو فاعل في تعزيز وحماية حقوق الإنسان.

وأوضحت أن دولة قطر تحرص على الوفاء بالتزاماتها بموجب المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، وعلى التفاعل المتواصل مع آليات حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، مشيرة إلى أنها قدمت في شهر نوفمبر الماضي تقريرها الوطني الرابع لآلية الاستعراض الدوري الشامل، وذلك في إطار وفائها بالتزاماتها في تعزيز وحماية حقوق الإنسان.

وأضافت أن دولة قطر تواصل دورها الفاعل والإيجابي من خلال عضويتها في مجلس حقوق الإنسان للأمم المتحدة للفترة 2025 – 2027، والتعاون البناء من أجل تمكين المجلس من تحقيق الأهداف النبيلة التي أنشئ لأجلها، مؤكدة أن هذه العضوية تظهر الاحترام والمكانة التي بنتها قطر على مدار سنوات كشريك يتمتع بالمصداقية على المستوى الدولي.

وشددت على أن دولة قطر ملتزمة بشكل راسخ بكافة القضايا المتعلقة بالعمل الإنساني، وبالشراكة والتعاون الدولي لمواجهة التحديات التي تشكل ركنا أساسيا في سياستها، ومواصلة قيامها بدورها الريادي في مجال تقديم المساعدة الإنسانية، موضحة أنه من عام 2012 وحتى يونيو 2023 قدم صندوق قطر للتنمية مساعدات تنموية وإنسانية إلى العديد من الدول، بهدف تحقيق الأهداف في مجال العمل التنموي والإنساني وحقوق الإنسان، بلغت قيمتها أكثر من 6 مليارات دولار، واستهدفت أهم القطاعات الحيوية أبرزها التعليم، والرعاية الصحية، والنمو الاقتصادي، والإغاثة.

ولفتت إلى أن دولة قطر تواصل دعمها لمفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، وتتطلع لمواصلة هذه الجهود في المستقبل، معربة عن اعتزازها باستضافة مركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق في مجال حقوق الإنسان لجنوب غرب آسيا والمنطقة العربية.

وأشارت إلى أن تقرير مجلس حقوق الإنسان تضمن قائمة بالقرارات والمقررات، من بينها تلك المتعلقة بـ"حالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، والالتزام بضمان المساءلة والعدالة"، التي تم فيها الإعراب عن العواقب الوخيمة للنزاع في قطاع غزة وحولها، بما في ذلك عدد الخسائر البشرية المرتفع، ولا سيما في صفوف المدنيين الفلسطينيين، مجددة إدانة قطر لكافة أشكال استهداف المدنيين، ومواصلة سياستها الثابتة في التضامن مع الشعب الفلسطيني الشقيق، وبذل المساعي لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.