نيويورك في 13 نوفمبر /قنا/ جددت دولة قطر إدانتها قتل الصحفيين والعاملين في مجال الإعلام، مشددة على ضرورة حماية الصحفيين وفقا للقانون الدولي الإنساني وقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة ذات الصلة، بما يسهم في إنهاء الإفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة ضدهم.

جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي ألقاه الشيخ محمد بن حمد آل ثاني، عضو وفد دولة قطر المشارك في الدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة، أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة خلال دورتها الـ80، حول البند (53) بشأن المسائل المتصلة بالإعلام، في مقر الأمم المتحدة، بنيويورك.

وأوضح الشيخ محمد آل ثاني أن الحصول على المعلومات الدقيقة والموثوقة يمثل أهمية بالغة للدول والمنظمات والأفراد، مشيرا إلى أن إدارة التواصل العالمي وشبكة مراكز الأمم المتحدة للإعلام تلعبان دورا محوريا في التوعية والتثقيف والتواصل مع الشركاء من مختلف القطاعات، ما يسهم في نجاح جهود الأمم المتحدة وتعزيز مصداقيتها وسمعتها، مؤكدا أن فعالية هذا الدور تتطلب أن يتميز عمل الإدارة والمراكز بالشفافية والموضوعية والدقة والحياد.

وأشار إلى الدور الحيوي الذي يقوم به البرنامج الإعلامي الخاص بقضية فلسطين التابع لإدارة التواصل العالمي، مبينا أن هذه الإدارة تتحمل مسؤولية التركيز على واحدة من أقدم القضايا التي تتعامل معها الأمم المتحدة، لا سيما في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها القضية الفلسطينية، التي تتجه نحو منعطف مصيري يتطلب جهودا مضاعفة وموضوعية في طرح المعلومات والتواصل مع الجمهور.

وأضاف أن اجتماع اللجنة ينعقد والعالم يواجه تحديا مستمرا يتعلق بحماية الصحفيين في مناطق النزاع الذين يسعون جاهدين لنقل الحقائق ومعاناة المدنيين، مشيرا في هذا السياق إلى الصحفيين الفلسطينيين في غزة الذين واجهوا مخاطر جسيمة ودفعوا أثمانا باهظة في سعيهم وراء الحقيقة وأداء واجبهم المهني والإنساني.

وأعرب عن إشادة دولة قطر بالصحفيين والعاملين في مجال الإعلام، لا سيما أولئك الذين يغطون النزاعات والأزمات الإنسانية في أصعب الظروف، مؤكدا أهمية ضمان حماية وسلامة النساء الصحفيات في هذا الإطار.

وأشار إلى أن المعلومات القيمة الموجودة في طيات الوثائق السابقة في أرشيف الأمم المتحدة تُعد إحدى أهم الأصول للدول الأعضاء وشعوبها، وأن الحفاظ عليها يُعد ضرورة ملحة كونها تمثل الذاكرة المؤسسية للأمم المتحدة وإرثا مشتركا للإنسانية.

وفي هذا السياق، شدد على أهمية مشروع رقمنة وثائق وسجلات الأمم المتحدة التاريخية الذي حقق تقدما ملحوظا في تحويل هذه الوثائق إلى صيغة رقمية، مما يسهل الاطلاع عليها عبر شبكة الإنترنت بفضل الجهود المشتركة بين إدارة شؤون الجمعية العامة وإدارة التواصل العالمي.

ولفت الشيخ محمد بن حمد آل ثاني، عضو وفد دولة قطر المشارك في الدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة إلى اعتزاز دولة قطر بمساهمتها في رعاية ودعم هذا المشروع خلال مرحلتين سابقتين بمبلغ سبعة ملايين وخمسمائة ألف دولار أمريكي، وهو ما ساهم في تحليل الوثائق الصادرة منذ عام 1945، مؤكدا التزام دولة قطر بمواصلة دعم هذا المشروع الحيوي في المستقبل.