الدوحة في 13 نوفمبر /قنا/ أطلقت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي مشروع تقييم كفاءة المعلمين في المواد الإلزامية الثلاث: اللغة العربية، والتربية الإسلامية، وتاريخ قطر، في المدارس ورياض الأطفال الخاصة، للعام الأكاديمي 2025 – 2026.

وأوضحت الوزارة، في بيان، أن هذه الخطوة الاستراتيجية تهدف إلى تعزيز جودة التعليم الخاص والارتقاء بمخرجات التعلم في المواد الوطنية الأساسية، مشيرة إلى أن المشروع يشكل إطاراً مهنياً موحداً لضمان تطبيق المناهج الإلزامية وفق معايير واضحة، تسهم في تحسين الأداء التدريسي وتعزيز الممارسات التربوية الفاعلة، بما يتيح تطويراً مستمراً للبيئة التعليمية في المدارس الخاصة.

وبيّنت أن تنفيذ المشروع سيتم عبر تعميم رسمي لاستخدام الاستمارة الإلكترونية، وتنظيم ورش عمل تعريفية للمدارس، ومتابعة الأداء من خلال تقارير دورية وجمع التغذية الراجعة لضمان التحسين المستمر، مضيفة أن نتائج التقييم ستُعتمد كمرجعية أساسية لتقارير الكفاءة المهنية وبرامج التطوير المهني للمعلمين.

وأكدت أن هذا المشروع يمثل نقلة نوعية في منظومة التعليم الخاص، ويجسد التزام دولة قطر برفع جودة التعليم وتمكين المعلمين بما يعزز مكانة الدولة كوجهة تعليمية رائدة انسجامًا مع رؤية قطر الوطنية 2030 التي تعتبر الاستثمار في الإنسان هو الأساس في بناء مجتمع معرفي متقدم.

وفي هذا الإطار، أكد السيد عمر عبدالعزيز النعمة الوكيل المساعد لشؤون التعليم الخاص، أن المعلم يمثل الركن الأساسي في العملية التعليمية، مشيراً إلى أنه بدون المعلم لا يمكن لأي منظومة تعليمية أن تنهض أو تتقدم، موضحا أن المشروع يأتي دعماً للمعلمين وتطويراً لأدائهم المهني.

كما نوه إلى أنه أداة تطويرية تهدف إلى تعزيز قدرات المعلمين وتحسين ممارساتهم التدريسية، مجدداً شكره وتقديره للمعلمين بوصفهم شركاء في نجاح التعليم وصناعة المستقبل.

ومن جانبها، ذكرت الدكتورة رانيا محمد مديرة إدارة المدارس ورياض الأطفال الخاصة والقائمة بمهام مدير إدارة تراخيص المدارس الخاصة، أن معايير التقييم تستند إلى الزيارات الصفية الرسمية ونتائج أداء الطلبة، مع تخصيص نسبة كبيرة من وزن التقييم لنجاح الطلبة دعماً لجودة المخرجات التعليمية.

ولفتت إلى أن مرور إعداد المعايير بمراحل دقيقة شملت مراجعة المعايير العربية والعالمية واعتماد البنود التقييمية بشكل منهجي، مشيرةً إلى أن المشروع خضع لتطبيق تجريبي في خمسين مدرسة وروضة أطفال، شمل تدريب الأخصائيين وتنفيذ الزيارات الصفية وجمع التغذية الراجعة، بما أسهم في تعزيز واقعية المعايير وتطويرها.