القاهرة في 12 نوفمبر /قنا/ شاركت دولة قطر في أعمال الدورة الحادية والأربعين لمجلس وزراء العدل العرب التي انعقدت اليوم بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في القاهرة.

وترأس وفد دولة قطر في الدورة، سعادة السيد إبراهيم بن علي المهندي وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء.

وأكد سعادة وزير العدل، في كلمته خلال الاجتماع، التزام دولة قطر الراسخ بتعزيز التعاون القانوني والعدلي العربي المشترك، مشيرا إلى إطلاقها مبادرات قانونية رائدة تستشرف من خلالها الآفاق المستقبلية لبناء عدالة مستدامة للأجيال القادمة، وتسلط الضوء على البيئة التشريعية لقطاع الاستثمار والتقنيات الناشئة، إلى جانب قضايا الحوكمة وآليات تسوية النزاعات.

وشدد سعادته على دور القطاع العدلي في تعزيز بيئة الاستثمار، منوها بأهمية "إعلان الدوحة السياسي" الذي اعتمده قادة العالم في مؤتمر القمة العالمي الثاني للتنمية الاجتماعية الذي استضافته الدوحة مؤخرا، بوصفه خارطة طريق وأساسا متينا لتعزيز العدالة الاجتماعية والسلام والأمن واحترام حقوق الإنسان.

كما أعرب سعادة الوزير عن شكر دولة قطر لجامعة الدول العربية واللجان الوطنية للقانون الدولي الإنساني في الدول العربية الشقيقة التي تعاونت مع اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني بدولة قطر في بلورة المقترح القطري لإنشاء اللجنة العربية الدائمة للقانون الدولي الإنساني، معتبرا أن هذه المبادرة تجسد العمل العربي المشترك وتمنح العالم العربي صوتا قانونيا موحدا للدفاع عن العدالة والكرامة الإنسانية في مناطق النزاعات المسلحة.

وخلال دورته الحالية، ناقش مجلس وزراء العدل العرب عددا من مشاريع الاتفاقيات والتشريعات العربية التي تهدف إلى تعزيز التعاون القانوني والعدلي بين الدول العربية، من أبرزها الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب وآلية تنفيذها، والاتفاقية العربية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والاتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات، والاتفاقية العربية لمكافحة الفساد.

كما استعرض المجلس مشاريع القوانين العربية الاسترشادية، ومنها قانون منع خطاب الكراهية، وقانون حماية ومساعدة النازحين، والاتفاقية الخاصة بأوضاع اللاجئين في الدول العربية، وقانون لحماية الأطفال من التجنيد في النزاعات المسلحة.

وناقش الوزراء كذلك عددا من البنود ذات الصلة بتعزيز العمل العربي المشترك، بما في ذلك تعزيز التعاون بين أمانتي مجلسي وزراء العدل والداخلية العرب، والموافقة على إنشاء جائزة التميز العربي في العلوم القانونية التطبيقية، إضافة إلى استعراض قرارات وتوصيات الاجتماع الرابع والسبعين للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء العدل العرب، واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.