الدوحة في 11 نوفمبر /قنا/ وقعت هيئة مركز قطر للمال، الذراع القانونية والضريبية لمركز قطر للمال، ومكتب الاستثمار والشؤون المالية التابع لرئاسة الجمهورية التركية، مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري وتسهيل وصول الشركات إلى الأسواق وتشجيع الاستثمار بين قطر وتركيا.

وبموجب المذكرة، سيتبادل الجانبان المعلومات الاقتصادية والاستثمارية المتاحة للجمهور، وسيتعاونان في تنظيم وإقامة أنشطة وفعاليات مشتركة كمنتديات الأعمال، والندوات، والمعارض والزيارات رفيعة المستوى للترويج للفرص التجارية والاستثمارية المتاحة في كلا السوقين. كما يشمل التعاون الدعم المتبادل لوفود الأعمال وتصميم مبادرات لتعزيز الوعي ببيئة الأعمال والإطار التنظيمي في البلدين.

كما سيعمل الجانبان على تعزيز الفرص الاستثمارية ذات المنفعة المتبادلة، وتشجيع المشاريع المشتركة، وعمليات الدمج والاستحواذ ودعم المشاريع الاستثمارية الجديدة والقائمة، كما سيتبادلان السياسات المؤسسية وأفضل الممارسات لتهيئة بيئة مواتية للاستثمار العابر للحدود ونمو الشركات.

ومن خلال هذه الشراكة، سيقدم مركز قطر للمال التوجيه والتسهيلات اللازمة في إجراءات ترخيص الشركات التي يحيلها مكتب الاستثمار والشؤون المالية، والراغبة في استكشاف الفرص الاستثمارية أو توسيع أنشطتها إلى دولة قطر، على أن تتوافق أنشطتها مع الإطار القانوني والتنظيمي للمركز.

وتعليقا على هذه المذكرة، قال السيد يوسف محمد الجيدة، الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال:" تؤكد هذه الشراكة على جهودنا المتواصلة لتوسيع آفاق التعاون الدولي وتعزيز مكانة قطر كبوابة رئيسية للأعمال. تبقى تركيا شريكا رئيسيا، ومن خلال مذكرة التفاهم هذه نفتح آفاقا جديدة للتجارة والاستثمار والابتكار بين البلدين. ونهدف من خلال هذا التعاون مع مكتب الاستثمار والشؤون المالية التابع لرئاسة الجمهورية التركية إلى تعزيز مشاركة القطاع الخاص، وإفساح المجال أمام فرص تجارية جديدة عبر الحدود بما يسهم في تحقيق نمو اقتصادي مستدام".

ومن جانبه، قال سعادة السيد أحمد بوراك داغلي أوغلو، رئيس مكتب الاستثمار والشؤون المالية التركي: "تمثل مذكرة التفاهم هذه خطوة هامة لتعزيز الشراكة الاقتصادية بين قطر وتركيا. فمنذ عام 2002، تضاعف حجم الاستثمار الأجنبي المباشر القطري في تركيا من 3.5 مليار دولار أمريكي إلى 7 مليارات دولار بنهاية العام 2024. فمن خلال إقامة توثيق الشراكة مع مركز قطر للمال، نحن نهدف إلى فتح آفاق استثمارية جديدة ودعم القطاع المالي في كلا البلدين. تجسد هذه الاتفاقية رؤيتنا المشتركة في ترسيخ مكانة كل من تركيا وقطر كوجهتين استثماريتين رائدتين تربطان الأسواق الإقليمية بالعالمية".

وتأتي هذه المذكرة تأكيدا على الرؤية المشتركة لدى الطرفين لتعزيز النمو الاقتصادي المستدام، والتعاون عبر الحدود بين قطر وتركيا مما يمهد الطريق لتدفقات تجارية واستثمارية أكبر في السنوات المقبلة.