القاهرة في 11 نوفمبر /قنا/ بحث أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، اليوم، مع كل من رامز الأكبروف نائب المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط ومنسق الشؤون الإنسانية، وعبدالله الدردري مساعد الأمين العام للأمم المتحدة، ومدير المكتب العربي بمكتب الأمم المتحدة للتنمية، الأوضاع في غزة خلال الفترة المنقضية منذ وقف إطلاق النار في 10 أكتوبر الماضي.

واستعرض المسؤولون الأمميون، خلال اللقاء، الأوضاع في قطاع غزة خلال هذه الفترة التي شهدت بعض التحسن الطفيف في النواحي الإنسانية الأولية، مع استمرار الصعوبات القائمة، وعلى رأسها مواصلة الاحتلال سياساته التقييدية والتحكمية لإنفاذ المواد التي تعتبرها ذات استخدام مزدوج، وبما يشمل طائفة واسعة جداً من المواد التي يحتاجها القطاع للبدء في مواجهة الأزمات الملحة، خاصة في قطاعي المياه والصحة العامة.

وفي هذا السياق، تناول الأكبروف الجهود المطلوبة للبدء في استعادة الحد الأدنى من الخدمات التعليمية والصحية والأمنية في قطاع غزة، الذي تعرضت بنيته الأساسية لانهيار شبه كامل خلال عامي الحرب الغاشمة التي شنها الاحتلال.

من جانبه، أكد أبو الغيط أن تثبيت وقف إطلاق النار يقتضي مواصلة الضغوط على قوة الاحتلال لرفع القيود التعسفية، وبما يسمح بمعالجة الأوضاع الإنسانية المتفاقمة منذ عامين، لا سيما وأن الكثير من المساعدات الضرورية لا زالت مكدسة على المعابر من دون أن يُسمح لها بالدخول إلى قطاع غزة.

وشهد اللقاء نقاشاً معمقاً حول أهمية استصدار قرار من مجلس الأمن يسمح بالانتقال للمرحلة الثانية من خطة العشرين نقطة، وبما يُمكن الأطراف كلها من التعاون بروح بناءة، حيث شدد الأمين العام لجامعة الدول العربية على أن القرار المزمع له أهمية كبيرة في تحديد تفويض القوة الدولية التي سيجري تشكيلها، حيث سيحدد الإطار القانوني الناظم لمهامها وصلاحياتها، كما يتعين أن يستند القرار للمرجعيات المجمع عليها دولياً في شأن عملية السلام، وبما يعكس الوحدة السياسية لكل من غزة والضفة الغربية، باعتبارهما إقليماً واحداً للدولة الفلسطينية، الأمر الذي يقتضي كذلك دوراً واضحاً للسلطة الفلسطينية في أي تصور مستقبلي لإدارة القطاع.