نيويورك في 08 أكتوبر /قنا/ جددت دولة قطر التزامها الراسخ بمكافحة الإرهاب والتطرف العنيف، مشيرة إلى استعدادها لمواصلة التعاون الوثيق مع الأمم المتحدة والشركاء الدوليين والإقليميين، بما يسهم في تعزيز السلم والأمن الدوليين، وتهيئة بيئة عالمية أكثر أمنا واستقرارا.

جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي ألقاه السيد عبدالعزيز فضاله السليطي، سكرتير ثالث بالوفد الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، أمام اللجنة السادسة للجمعية العامة للأمم المتحدة، حول البند (109) تحت عنوان "التدابير الرامية للقضاء على الإرهاب الدولي"، في مقر الأمم المتحدة، بنيويورك.

وجدد السكرتير الثالث بالوفد الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، إدانة دولة قطر القاطعة للإرهاب بجميع أشكاله وصوره، وأيا كانت دوافعه أو مبرراته، ورفضها بشكل مطلق أي محاولة للربط بين الإرهاب وأي دين أو ثقافة أو شعب، مشيرا إلى أن التصدي لهذه الآفة يتطلب التزاما جماعيا صادقا بمبادئ القانون الدولي، واحترام حقوق الإنسان، والامتناع عن الانتقائية أو التسييس في مكافحة الإرهاب، وتفادي استغلاله ذريعة لانتهاك الحقوق أو التمييز ضد الشعوب الواقعة تحت الاحتلال التي تكفل لها الشرعية الدولية حقها المشروع في تقرير المصير.

وأوضح أن دولة قطر ساهمت خلال أسبوع الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب لعام 2023، في إطلاق "مجموعة الممارسات الجيدة لرصد وتقييم مبادرات مكافحة الإرهاب ومنع التطرف العنيف"، بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، وذلك لتزويد الحكومات والمجتمع المدني بأدوات عملية قائمة على الأدلة لمعالجة الأسباب الجذرية للتطرف، لافتا إلى أنها تواصل دعم الحوار بين الثقافات والأديان وتعزيز التفاهم المتبادل وحماية المواقع الدينية والثقافية، إدراكا منها لأهمية هذه الجوانب في التصدي لخطاب الكراهية ومنع التطرف.

وبين أن دولة قطر تشارك بفعالية في المنتديات متعددة الأطراف لمكافحة الإرهاب، وفي مقدمتها المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب الذي ستستضيف الدوحة اجتماعه التنسيقي الشهر الجاري.

ولفت في هذا السياق إلى أن دولة قطر تواصل دورها كعضو في التحالف الدولي للقضاء على تنظيم داعش، وتدعم الجهود الإقليمية في إطار جامعة الدول العربية ومجلس التعاون لدول الخليج العربية من خلال تبادل المعلومات والتنسيق الوثيق لمواجهة التهديدات الإرهابية المشتركة.

وقال "أما على صعيد الشراكة مع الأمم المتحدة، فتعتز دولة قطر بكونها الشريك الرئيسي لمكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب. فمنذ عام 2020، التزمت دولة قطر بتقديم خمسة عشر مليون دولار أمريكي سنويا إلى صندوق الأمم المتحدة الاستئماني لمكافحة الإرهاب، مما جعلها أكبر ممول للمكتب بنسبة بلغت سبعة وثلاثين في المئة من مجموع المساهمات، وبتمويل تراكمي بلغ مئة وتسعة وثلاثين مليون دولار حتى نهاية عام 2024. وقد مكن هذا الدعم المكتب من التخطيط لمشاريع طويلة الأمد وتنفيذ برامج أساسية شملت جميع ركائز الاستراتيجية العالمية. ففي عام 2023 وحده، ساعدت مساهمات دولة قطر المكتب على تنفيذ أربعين برنامجا لبناء القدرات".

وذكر أن التطورات العالمية الأخيرة أبرزت أن الإرهاب لايزال يمثل تهديدا معقدا ومتغيرا، حيث تسعى التنظيمات الإرهابية إلى استغلال التطورات في التكنولوجيا والفضاء السيبراني لنشر دعايتها وتجنيد عناصر جديدة، فضلا عن الروابط المتنامية بين الإرهاب والجريمة المنظمة العابرة للحدود، بما في ذلك الاتجار غير المشروع بالأسلحة وتمويل الإرهاب، لافتا إلى أن ذلك يستدعي تطوير مقاربات أكثر شمولية ومرونة تستند إلى الوقاية وتعزيز التعاون الدولي، والاستفادة من الابتكار والعلوم السلوكية لمواجهة هذه التحديات.

وأشار إلى أن نجاح الجهود الدولية في القضاء على الإرهاب يتطلب عملا متعدد الأطراف يعالج جميع أبعاده، بما في ذلك أسبابه الجذرية، مع ضمان احترام سيادة القانون وحقوق الإنسان، لافتا إلى أن دولة قطر ستواصل الاضطلاع بدور فعال وشراكة استراتيجية مع الأمم المتحدة والدول الأعضاء، من أجل بناء قدرات وطنية وإقليمية قادرة على مواجهة الإرهاب بجميع أشكاله وصوره.