الدوحة في 07 أكتوبر /قنا/ نوه سعادة الدكتور عبدالعزيز بن ناصر بن مبارك آل خليفة، رئيس ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي، والأمين العام للمجلس الوطني للتخطيط، بالقانون الذي أصدره اليوم حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، رقم 25 لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام قانون الموارد البشرية المدنية الصادر بالقانون رقم 15 لسنة 2016، وبتصديق سموه على قرار مجلس الوزراء رقم 34 لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الموارد البشرية المدنية الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم 32 لسنة 2016.

وقال سعادة الدكتور عبدالعزيز بن ناصر بن مبارك آل خليفة، في تصريح له بهذه المناسبة، إن هذه التعديلات تهدف للارتقاء بالعمل الحكومي لتحقيق رسالته في خدمة المجتمع والدولة.

وأضاف سعادته: "إن هذا التطوير التشريعي المتوازن جاء نتاج مراجعة دقيقة وتحليل عملي لمواكبة مستجدات بيئة العمل، وينسجم بشكل مباشر مع أهداف رؤية قطر الوطنية 2030، واستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة ضمن ركيزتي مؤسسات حكومية متميزة وقوى عاملة جاهزة للمستقبل، من خلال منظومة تعزز الكفاءة، وتمكن الكفاءات الوطنية، وتستجيب لاحتياجات الموظفين والجهات الحكومية، لبناء بيئة عمل مناسبة، وصولا إلى مؤسسات وجهات حكومية متميزة تعمل معا لتوفر خدمات عالية الجودة والكفاءة للمواطنين والمقيمين في دولة قطر".

وأشار سعادته إلى أن هذه التعديلات في قانون الموارد البشرية المدنية جاءت لتعكس توجها إستراتيجيا يستند إلى تطوير منظومة العمل الحكومي وتحسين آليات تقييم الأداء، وتشجيع  الابتكار والمبادرة، وتعزيز مبادئ المسؤولية والمساءلة، انسجاما مع إستراتيجيات الدولة في الاستثمار في رأس المال البشري وتمكينه من التعامل والتفاعل مع الاقتصاد القائم على المعرفة والتنافسية، هذا إلى جانب تحقيق التوازن بين الحياة المهنية والشخصية، وتوفير بيئة عمل جاذبة تدعم الكفاءات وتلبي احتياجات الموظفين، بما ينعكس إيجابيا على المجتمع ككل، ويعزز مكانة الدولة كنموذج رائد في التحديث الإداري والتنمية البشرية، بما يتماشى مع إستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة.

وذكر ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي، في بيان له اليوم، أنه قد توصل إلى المقترحات المتعلقة بالتعديل استنادا إلى مبادئ عدة ومن ضمنها "المواءمة مع توجيهات القيادة عبر ربط الأجر والترقية بالجدارة والإنتاجية"، مع الأخذ في الاعتبار أهمية دور الأسرة القطرية، و"مشاركة الجهات الحكومية والأخذ بمقترحات مديري الموارد البشرية في صياغة التعديلات".

كما شكلت التعديلات منظومة متكاملة تستند إلى أربعة محاور رئيسية، صممت لتحفيز الأداء المؤسسي، ودعم مسارات النمو الوظيفي. وفي هذا الإطار رسخت التعديلات مبدأ ربط الأجر والترقية بالجدارة والاستحقاق، من خلال استحداث فئتين جديدتين في تصنيفات تقييم الأداء هما: "يتجاوز التوقعات" و"استثنائي"، ودمج فئات "ممتاز" و"جيد جدا" و"جيد" في تقييم واحد هو "يحقق التوقعات"، كما أصبحت فئة "مقبول" فئة "دون التوقعات" والإبقاء على فئة  "ضعيف"،  بما يعزز مبدأ العدالة في التقييم ويكرس الشفافية في الترقية والمكافأة.

ووفقا للتعديلات سيتم تسريع المدة البينية للترقية وفقا لتقييم الأداء، وتوحيد موعد صرف العلاوة الدورية ليكون في 1 يناير من كل عام، مع إمكانية زيادتها بنسبة تصل إلى 150% من فئة العلاوة المقررة للدرجة المالية بناء على تقييم الأداء.

وتضمنت التعديلات اعتماد حوافز أداء سنوية، إلى جانب حافز أداء إضافي يمنح للموظفين في الوظائف الإشرافية بحد أقصى 120 ألف ريال قطري سنويا. كما تم تسريع الترقية أو منح مكافأة تشجيعية للموظف الحاصل على إحدى جوائز التميز الحكومي الفردية، ومكافأة تشجيعية للموظفين المساهمين في حصول جهتهم على جائزة قطر للتميز الحكومي.

كما تم رفع قيمة المكافآت العينية للموظفين والإدارات المتميزة من 3000 إلى 5000 ريال بما يترجم التقدير المؤسسي إلى حوافز ملموسة تعزز العطاء والتميز في الأداء.

ونصت التعديلات على أنه وفق ضوابط يحددها رئيس ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي، تصرف علاوة استقطاب واستبقاء للموظفين القطريين من شاغلي الوظائف التخصصية والإشرافية، ووظائف وكلاء الوزارات المساعدين في الجهة.

كما يعتمد صرف علاوة شهادة مهنية متخصصة للحاصلين على شهادات معتمدة. وتضمنت التعديلات كذلك صرف بدل للعمل الإضافي بحد أقصى 10 آلاف ريال شهريا للقطريين، و5000 ريال لغير القطريين، ولمدة لا تتجاوز 6 أشهر في السنة.

كما تم تخفيض المدة البينية اللازمة للترقية بمقدار سنة، وذلك وفق ضوابط محددة ترتبط بنتائج تقييم الأداء، بما يدعم المسار المهني ويعزز فرص التقدم الوظيفي.

وفي سياق تطوير آليات التوظيف، نصت التعديلات على استحداث عقود توظيف مؤقتة تبرم مقابل مكافأة مقطوعة، وذلك وفقا للضوابط المحددة. كما يمكن للطلبة الجامعيين شغل وظائف بدوام جزئي في الجهات الحكومية خلال فترة الدراسة. وألزمت التعديلات الجهات الحكومية، وفقا لمتطلبات خطة الإحلال، بتعيين المرشحين من ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي خلال شهر من تاريخ الترشيح.

وتأكيدا على التزام الدولة بتعزيز الاستقرار الأسري وتلبية الاحتياجات الفعلية للموظفين، شملت التعديلات عددا من المزايا الاجتماعية التي تسهم في دعم بيئة العمل. حيث تم رفع الإجازة العارضة إلى 10 أيام سنويا، وزيادة ساعات الاستئذان الشهرية إلى 10 ساعات، بما لا يزيد على 3 ساعات في اليوم، فضلا عن تمكين أحد الأبوين القطريين من مرافقة الابن أثناء العلاج في المستشفى داخل الدولة.

كما تضمنت التعديلات صرف علاوة اجتماعية بفئة "متزوج" لكلا الزوجين القطريين، واستحداث حافز زواج سنوي بقيمة 12 ألف ريال لكل من الزوج والزوجة القطريين، وفقا لشروط محددة.

وتم تعديل إجازة الوضع للموظفة حيث تمنح لمدة 3 أشهر براتب إجمالي، وتصل إلى 6 أشهر في حال وضع التوأم أو طفل من ذوي الإعاقة، ويترك للموظفة تحديد الإجازة بدءا من الشهر الثامن من الحمل.

ويجوز بناء على طلب الموظفة القطرية، مد إجازة الوضع لمدة لا تجاوز 3 أشهر أخرى، وتكون الإجازة خلال تلك المدة براتب أساسي وعلاوة اجتماعية وبدل سكن. ويتاح لها كذلك العمل عن بعد من الشهر السابع وحتى موعد الوضع، وفقا للضوابط المعتمدة. ويصرف بدل سكن بفئة أعزب للزوجات غير المقيمات مع الزوج في السكن الحكومي في حال تعدد الزوجات وتخصيص سكن حكومي للزوج.

وتعد هذه التعديلات خطوة محورية في مسيرة تحديث المنظومة التشريعية للعمل الحكومي، بما يعزز كفاءة المؤسسات، ويدعم بيئة عمل محفزة ومستدامة، ترتكز على العدالة والتوازن، وتلبي تطلعات الموظفين، وتسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة.