الدوحة في 05 أكتوبر /قنا/ أكدت سعادة السيدة بثينة بنت علي الجبر النعيمي، وزير التنمية الاجتماعية والأسرة، أن إصدار قانون الأشخاص ذوي الإعاقة الجديد يشكل محطة فارقة في مسيرة دولة قطر لحماية وتعزيز حقوق الإنسان، فهذا القانون لا يقتصر على الرعاية، بل يرسخ مبدأ التمكين والمشاركة الكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة في مختلف مجالات الحياة، باعتبارهم شركاء فاعلين في التنمية وصناعة المستقبل.

ويعكس هذا التشريع التزام دولة قطر الثابت بترسيخ قيم العدالة والمساواة لجميع أفراد المجتمع وأننا جميعا شركاء في صنع غد أفضل.

وذكرت وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة، في بيان، أن القانون شدد على صون الحقوق المدنية والسياسية للأشخاص ذوي الإعاقة، بما في ذلك حرية التنقل والرأي والتعبير، وتكوين الأسرة، والمشاركة في الانتخابات والجمعيات والمؤسسات.

وأكد القانون على عدم جواز تقييد حرية الشخص ذي الإعاقة إلا في الحدود التي تقتضيها حالته، مع حظر جميع أشكال العنف أو الاستغلال.

كما نص القانون مواد رادعة لحماية هذه الحقوق، حيث نص على معاقبة كل من يخالف أحكامه بالحبس مدة تصل إلى ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز 100,000 ريال، وتصل الغرامة في بعض الحالات إلى 500,000 ريال قطري، خاصة في حال الإهمال أو الاستغلال أو إساءة المعاملة.

كما يحمل القانون المسؤولين في الجهات الإدارية المسؤولية في حال التقصير أو التهاون في تطبيق أحكامه، ويلزم القانون الجهات المختصة بإنشاء قاعدة بيانات وطنية موحدة للأشخاص ذوي الإعاقة، وإصدار بطاقات تعريفية تسهل حصولهم على الامتيازات والخدمات، بما يجسد رؤية قطر في تعزيز العدالة الاجتماعية وترسيخ قيم الدمج والتمكين وضمان حياة كريمة للجميع.