دمشق في 05 أكتوبر /قنا/ أكد الدكتور مظهر الويس وزير العدل السوري أن زيارته الأخيرة إلى دولة قطر أتاحت فرصة الاطلاع على التجربة الرائدة لمحاكم التجارة والاستثمار في قطر، والتي وصفها بأنها من التجارب الفريدة في هذه المرحلة؛ كونها تشكّل ركائز أساسية لبيئة جاذبة للاستثمار، وتجمع بين المصداقية وسرعة إنجاز القضايا والإجراءات الإدارية المتقدمة.

وأوضح وزير العدل السوري، في حوار مع وكالة الأنباء القطرية "قنا"، أن ما شاهده في قطر يعكس حالة من الانفتاح والجدية، ووجود تجربة متكاملة بدأت بالمبادرة الوطنية لإصلاح القضاء والتشريعات، وتم خلالها فتح كافة الملفات المتعلقة بهذه التجربة، مؤكدا أن آفاق التعاون بين الجانبين واسعة، وتم التفاهم على تكثيف التعاون وإرسال فرق تخصصية إلى جميع المراكز القضائية للاستفادة الدقيقة من التجربة القطرية بما يعود بالخير على الشعبين الشقيقين.

كما أشار إلى التحول الرقمي في العمل القضائي في سوريا ، مؤكدا أن وزارة العدل السورية تعمل على إدخال الخدمات الإلكترونية بما يسهل على المواطنين، رغم محدودية الإمكانيات وكثرة التحديات، لافتا إلى توقيع مذكرة تفاهم مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP، لتقييم برنامج التحول الرقمي وإدخال الخدمات القضائية الإلكترونية.

وكشف الدكتور مظهر الويس أن وزارة العدل في بلاده تواجه تحديات كبيرة نتيجة تراكم الدعاوى القضائية مع عودة اللاجئين وعودة المواطنين من الخارج، مبينا أن الضغط على المحاكم تجاوز الطاقة الاستيعابية نتيجة ضعف البنية التحتية، وقال إن الوزارة تعمل على ترميم القضاء العسكري وإعادة تأهيل المحاكم المتضررة، إلى جانب تأمين الكادر القضائي من خلال فتح دورات للمعهد القضائي واستقبال طلبات التوظيف وتأمين البنية اللوجيستية والإدارية اللازمة.

ولفت إلى أن الوزارة ستواصل العمل على تطوير التشريعات وضمان سرعة البت في القضايا، وإدخال مزيد من الخدمات الإلكترونية، فضلا عن تعزيز الشفافية ومكافحة الفساد، بالتعاون مع كل الجهات المعنية، مع الحفاظ على استقلالية القضاء، وأن كل هذه الخطوات تهدف إلى بناء مؤسسة قضائية حديثة قادرة على مواجهة التحديات الراهنة، وتحقيق العدالة لكل المواطنين.

وشدد وزير العدل السوري في ختام حواره مع "قنا" على أن الجهود المستمرة لإصلاح القضاء في بلاده ، إلى جانب الاستفادة من التجارب الرائدة مثل تجربة محاكم الاستثمار في قطر، ستسهم في تحقيق بيئة قانونية واستثمارية عادلة، وتدعم مسيرة التعافي الوطني، مؤكدا أن هذه الإجراءات هي جزء من رؤية شاملة لإرساء دولة العدالة والمؤسسات في سوريا الجديدة.