رام الله في 23 أكتوبر /قنا/ أكد نادي الأسير الفلسطيني أن الكيان الإسرائيلي يواصل سياسة الإبادة الممنهجة داخل السجون، وذلك بالتزامن مع تحركات تشريعية خطيرة داخل الكنيست، تهدف إلى إقرار قانون لإعدام المعتقلين الفلسطينيين، وإنشاء محكمة استثنائية خالية من أي ضمانات قضائية، لمحاكمة المعتقلين من قطاع غزة.
وذكر النادي في بيان اليوم، أن "إيتمار بن غفير وزير الأمن القومي في حكومة الكيان الإسرائيلي يواصل تحريضه العلني على استمرار سياسة الإبادة الممنهجة داخل سجون الاحتلال، من خلال دعواته المتكررة إلى قتل المعتقلين الفلسطينيين وتعذيبهم".
وأوضح أن الشهادات التي قدمها المعتقلون الفلسطينيون الذين أُفرج عنهم بعد انتهاء محكوميتهم أو في إطار اتفاق وقف إطلاق النار الأخير، تكشف عن مستوى غير مسبوق من التوحش والجرائم التي ارتُكبت بحقهم خلال عمليات الاعتقال أو أثناء احتجازهم، لا سيما منذ بدء حرب الإبادة.
ودعا المجتمع الدولي إلى تشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة وشاملة في الجرائم المرتكبة بحق المعتقلين الفلسطينيين، بما في ذلك القتل العمد والإعدامات الميدانية، التي تندرج في إطار جرائم الإبادة الجماعية.
وأشار النادي إلى أن أكثر من 9100 معتقل فلسطيني لا يزالون رهن الاعتقال في سجون الاحتلال، إضافة إلى مئات المحتجزين في معسكرات تابعة لجيش الاحتلال.