الدوحة في 20 أكتوبر /قنا/ أكد الدكتور محمد أحمد البوهاشم السيد، مدير إدارة دعم تنافسية المنتج الوطني بوزارة التجارة والصناعة، أن دعم تنافسية المنتج الوطني يمثل ركيزة أساسية في استراتيجية الدولة لتحقيق النمو الاقتصادي وتنويع مصادر الدخل، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية قطر الوطنية 2030.

وأوضح الدكتور البوهاشم، في كلمة له ضمن الجلسة الافتتاحية لملتقى خطة المشتريات الحكومية للعام 2026، الذي تنظمه وزارة المالية بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية، أن الوزارة تنفذ حزمة من المبادرات والسياسات الهادفة إلى تعزيز مكانة المنتجات القطرية في الأسواق المحلية والإقليمية والدولية، من بينها مبادرة "أسبوع المنتج الوطني" حيث سجلت منافذ البيع ارتفاعا ملحوظا بلغت نسبته 75% في مبيعات المنتجات الوطنية خلال دورتها السابقة، مما يعكس الإقبال المتزايد على الصناعات المحلية.

وقال مدير إدارة دعم تنافسية المنتج الوطني بوزارة التجارة والصناعة، إن الوزارة أطلقت صفحة إلكترونية مخصصة للمنتج الوطني، تهدف إلى تسهيل حصول المصانع على شعار "المنتج القطري"، الذي يسهم في تعزيز ثقة المستهلكين ورفع تنافسية المنتجات الوطنية.

وفي سياق النمو الصناعي، كشف الدكتور البوهاشم عن نمو واضح خلال السنوات الأخيرة، حيث بلغ عدد المصانع الوطنية 965 مصنعا، فيما ارتفع عدد المنتجات الوطنية إلى 2017 منتجا، تتركز في قطاعات حيوية تشمل المعادن، والمنتجات الغذائية، والمطاط واللدائن، والمواد الكيميائية، مضيفا أن هذا النمو يعكس قدرة القطاع الصناعي الوطني على المنافسة والمساهمة الفاعلة في الاقتصاد الوطني.

وأشار إلى أن الوزارة تنفذ من خلال "استراتيجية قطر الوطنية للصناعات التحويلية" أكثر من 15 مبادرة رئيسية و60 مشروعا تنمويا، تهدف إلى رفع القيمة المضافة للصناعة التحويلية إلى 70.5 مليار ريال، وزيادة الصادرات غير الهيدروكربونية إلى أكثر من 49 مليار ريال، وتعزيز الاستثمار السنوي في القطاع إلى 2.75 مليار ريال، مع تنويع الاستثمارات بنسبة 49%، وزيادة مساهمة القطاع الخاص في القيمة المضافة إلى 35.6%.

وفي مجال المشتريات الحكومية، أكد الدكتور البوهاشم أن الوزارة تدعم المنتجات الوطنية من خلال إعطاء الأولوية للمحتوى المحلي ذي القيمة المضافة، وتطبيق قائمة المنتجات الوطنية الإلزامية، وتحفيز استخدامها في المشاريع الإنسانية والتنموية، مع التركيز على الجودة والمعايير الدولية.

واختتم الدكتور البوهاشم كلمته بالتأكيد على التزام وزارة التجارة والصناعة بدعم الشركات الوطنية، وتعزيز قدرتها التنافسية، وتحقيق بيئة أعمال عادلة وشفافة، بما يسهم في بناء اقتصاد وطني قوي ومستدام قادر على الابتكار ومواجهة تحديات المستقبل.