الدوحة في 19 أكتوبر /قنا/ أكد سعادة السيد نايف بن محمد آل محمود الأمين العام لمجلس الشورى، أن المرحلة المقبلة تمثل انطلاقة جديدة لمسيرة المجلس في فصله التشريعي الثاني، برؤية تطويرية واستعداد مؤسسي متكامل.

وأوضح سعادته أن الأمانة العامة استكملت جميع التحضيرات لانطلاق دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الثاني بعد غد الثلاثاء، بما في ذلك تجهيز القاعة الرئيسية وقاعات الاجتماعات والمرافق بأحدث التقنيات، والاهتمام بجمالية المبنى وتفاصيله الداخلية، إلى جانب التأكد من الجاهزية الفنية والتنظيمية.

وأشار سعادته، في لقاء عقده اليوم مع ممثلي وسائل الإعلام المحلية، إلى أن الجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد العادي الجديد، ستعقبها جلسة إجرائية ستتضمن أداء القسم وقراءة المرسوم الأميري رقم 98 لسنة 2025 بدعوة مجلس الشورى لدور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الثاني، الموافق لدور الانعقاد السنوي الرابع والخمسين، ثم انتخابات الرئيس ونائبه، مبينا أن الأمانة العامة حرصت على اختبار الأنظمة التقنية واللوجستية، وأن جميع الفرق القانونية والفنية جاهزة لتنفيذ الإجراءات بسلاسة، مؤكدا أن المجلس بخبرته الممتدة لأكثر من خمسين عاما على أتم الاستعداد لهذه المرحلة، وأن العمل يجري بروح مهنية وانضباطية عالية لضمان انطلاقة تليق بمكانته ودوره التشريعي والرقابي.

وفي استعراضه لأداء الأمانة العامة خلال الفصل التشريعي الأول الممتد بين عامي 2021 و2025، أوضح سعادته أن الأمانة كانت حجر الزاوية في دعم العمل البرلماني وتحقيق الأهداف المنوطة بالأعضاء، مشيرا إلى أن تلك الفترة شهدت نشاطا برلمانيا مكثفا تمثل في عقد 138 جلسة عادية وجلستين غير عاديتين، إلى جانب 312 اجتماعا للجان الدائمة والمؤقتة، إلى جانب مناقشة 84 مشروع قانون، و22 طلب مناقشة، و25 مقترحا برغبة، فضلا عن عقد 21 جلسة استماع، و185 مشاركة برلمانية داخلية وخارجية، و417 اجتماعا ولقاء ثنائيا.

وبين سعادته، أن هذه الأرقام تعكس حجم الجهد الذي اضطلعت به الأمانة العامة، والدور المؤسسي المتنامي للمجلس في مجالات العمل التشريعي والرقابي والدبلوماسية البرلمانية.

وتحدث سعادة الأمين العام لمجلس الشورى خلال اللقاء عن التحول الرقمي الذي شرعت الأمانة العامة في تنفيذه ضمن خطتها المؤسسية الشاملة، مشيرا إلى أن الاستراتيجية 2025 - 2030، والتي ستنطلق في نهاية العام الجاري، هي الأولى من نوعها للأمانة العامة.

وبين أن هذه الاستراتيجية تم وضعها استنادا إلى رؤية قطر الوطنية 2030 ومضامين خطابات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى "حفظه الله ورعاه" في افتتاح أدوار انعقاد مجلس الشورى، وذلك بهدف تعزيز الكفاءة، ورقمنة الإجراءات، وتطوير القدرات البشرية، وتحسين الأداء الإداري والفني، بما يواكب تطلعات المرحلة المقبلة.

وفي محور تطوير الكفاءات البشرية، أوضح سعادته أن الأمانة العامة تولي اهتماما خاصا باستقطاب الكفاءات الوطنية، مبينا أن نسبة التقطير فيها تتجاوز 90 بالمئة، مع إعداد الصف الثاني من القيادات في 70 بالمئة من الإدارات.

كما أشار في سياق ذي صلة إلى أن الأمانة العامة تسعى إلى صقل خبرات موظفيها من خلال الدورات التدريبية والورش العملية المتخصصة، بالتعاون مع مؤسسات حكومية وأكاديمية مرموقة مثل المعهد الدبلوماسي بوزارة الخارجية، وجامعات قطر، وحمد بن خليفة، وجورجتاون، وكذا ديوان المحاسبة، ومعهد الجزيرة للتدريب، وغيرها من المؤسسات والجامعات الوطنية.

وأكد سعي الأمانة العامة من خلال هذه الشراكات، إلى صقل خبرات موظفيها وتأهيل كوادرها وتزويدها بالمهارات القانونية والإدارية والفنية اللازمة للعمل البرلماني الحديث، فضلا عن تصميم برامج تدريبية خاصة بالأمانة العامة بالشراكة مع عدد من الجامعات الوطنية، بما يعزز كفاءة الأداء ويرسخ ثقافة التميز في بيئة العمل البرلمانية.

وتطرق سعادة السيد نايف بن محمد آل محمود الأمين العام لمجلس الشورى، خلال لقائه اليوم مع ممثلي وسائل الإعلام المحلية، إلى العلاقات المتميزة للأمانة العامة مع نظيراتها في المجالس والبرلمانات الشقيقة والصديقة، موضحا أن الأمانة العامة قد زارت تلك المجالس، في إطار الاطلاع على التجارب البرلمانية وتبادل الخبرات، في حين استقبل مجلس الشورى عددا من ممثلي الأمانات العامة للاطلاع على تجربته، وتبادل الخبرات القانونية والفنية.
ونوه إلى أن مثل هذه الزيارات المتبادلة تعكس الثقة الدولية المتزايدة في تجربة مجلس الشورى ودوره المؤسسي الرائد.

وفي إطار التعاون الحكومي البرلماني، أكد سعادته أن العلاقة بين الأمانة العامة لمجلس الشورى والأمانة العامة لمجلس الوزراء، تمثل نموذجا للتكامل بين السلطتين، مشيرا إلى أنه تم إنشاء قناة إلكترونية مباشرة لتبادل المراسلات والملاحظات حول مشاريع القوانين، ما أسهم في تسريع دراسة المقترحات، وسهل عمل اللجان المختصة، وحقق قدرا أكبر من الانسيابية والتكامل المؤسسي بين الجهتين.

وشدد سعادته، على الدور الحيوي الذي تؤديه وسائل الإعلام في نقل أعمال المجلس إلى المواطنين بشفافية وموضوعية، مشيدا بتعاون الصحفيين والمؤسسات الإعلامية الوطنية في تغطية الجلسات الأسبوعية والفعاليات المختلفة، وأكد أن المجلس يحرص على عقد لقاء سنوي يجمع رئيس المجلس برؤساء التحرير في إطار الشراكة القائمة بين المؤسستين التشريعية والإعلامية.

وأضاف أن المكتب الإعلامي ومنصات المجلس الرقمية يقدمان تسهيلات للإعلاميين لنقل الأخبار والمعلومات بدقة، مع الالتزام في الوقت ذاته بلوائح المجلس التي تحكم سرية بعض الموضوعات.

وفي جانب التواصل المجتمعي، أوضح سعادة السيد نايف بن محمد آل محمود، أن المجلس يستقبل بانتظام طلاب المدارس والجامعات ضمن زيارات شهرية لتعريفهم بآلية عمل المجلس، فضلا عن مشاركته في المناسبات الوطنية والاجتماعية المختلفة، حرصا منه على تعزيز ثقافة الشورى في المجتمع، وترسيخ مبادئ المشاركة والتفاعل بين المواطن والمؤسسة التشريعية.

وأكد في سياق حديثه خلال اللقاء على المكانة المرموقة التي بات يتمتع بها مجلس الشورى في المحافل الدولية، موضحا أن المجلس يشغل عضوية عدد من المناصب البرلمانية، أبرزها عضويته في اللجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني الدولي، أعلى هيئة برلمانية أممية، إلى جانب عضويته في عدد من لجانه الدائمة، مشيرا إلى أن الأمانة العامة تؤدي دورا حيويا في دعم أعضاء المجلس وتمكينهم من أداء دورهم الدبلوماسي البرلماني بفاعلية، لافتا إلى أن العمل البرلماني الخارجي لم يعد مجرد مشاركة رمزية، بل أصبح نشاطا هادفا يسعى لتحقيق نتائج ملموسة تخدم المصالح الوطنية وتدعم العلاقات الدولية للمجلس.

وتطرق سعادة الأمين العام لمجلس الشورى إلى أبرز الفعاليات البرلمانية التي سيستضيفها المجلس خلال الفترة المقبلة، ومنها المنتدى البرلماني الذي سيعقد مع الاتحاد البرلماني الدولي على هامش القمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية بالدوحة في شهر نوفمبر المقبل، بالتعاون مع الأمم المتحدة، إلى جانب استضافة اجتماعات الجمعية البرلمانية الآسيوية في ديسمبر المقبل، فضلا عن مشاركة المجلس في قمة رؤساء المجالس الخليجية الذي تستضيفه لاحقا مملكة البحرين، مؤكدا أن الأمانة العامة تقدم الدعم الفني واللوجستي الكامل لإنجاح هذه الفعاليات وضمان مخرجات تواكب مكانة دولة قطر البرلمانية.

واختتم سعادته اللقاء بالإشارة إلى أن الأمانة العامة ماضية في تطبيق استراتيجيتها الجديدة بروح متجددة وطموح مستمر، مؤكدا السعي الدائم لما هو أفضل، انطلاقا من رؤية القيادة الحكيمة، وتطلعا لمستقبل مؤسسي أكثر كفاءة وفاعلية، يحقق تطلعات الوطن والمواطن، ويعزز حضور مجلس الشورى على المستويين الوطني والدولي.