الدوحة في 19 أكتوبر /قنا/ أطلقت الهيئة العامة للجمارك خطتها الاستراتيجية 2024-2030، التي تأتي في إطار سعيها المتواصل لتعزيز دورها المحوري في حماية المجتمع ودعم الاقتصاد الوطني وتطوير منظومة العمل الجمركي، وذلك من خلال خارطة طريق يتم العمل عليها في السنوات المقبلة، بما يتماشى مع مستهدفات استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، ويصب في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030.

وأوضحت الهيئة في بيان اليوم، أن سعادة السيد أحمد بن عبدالله الجمال، رئيس الهيئة العامة للجمارك، دشّن الخطة تحت شعار "جمارك المستقبل.. كفاءة وأمان لاقتصاد مستدام".

وتشكل الخطة الاستراتيجية للهيئة العامة للجمارك 2024-2030، خارطة طريق طموحة تسعى للموازنة بين تعزيز الأمن الوطني وتسهيل حركة التجارة الدولية، بما يضمن التدفق الآمن للبضائع والسلع، وترسيخ موقع دولة قطر كمركز تجاري تنافسي رائد إقليميًا وعالمياً.

كما تقوم على رؤية واضحة "جمارك آمنة وذكية – ريادة إقليمية – تنافسية عالمية"، ورسالة محورها "تقديم خدمات جمركية مبتكرة وذكية ذات ميزة تنافسية تحقق متطلبات التنمية المستدامة من خلال تعزيز الأمن الوطني، وحماية المجتمع المحلي، وتسهيل حركة التجارة المشروعة، ورفد خزينة الدولة بالإيرادات، وجمع البيانات التجارية."

وفي كلمة لها خلال حفل التدشين، قالت السيدة ليلى حمد النصف، مدير إدارة التخطيط والجودة والابتكار بالهيئة العامة للجمارك إن دور الجمارك اليوم لم يعد يقتصر على التفتيش وتحصيل الرسوم، بل أصبح عنصراً محورياً في تسهيل حركة التجارة الدولية، وضمان التدفق الآمن للبضائع والسلع، وتعزيز الشراكات المحلية والإقليمية والدولية.

وأشارت إلى أن ذلك يتطلب الاستمرار في تطوير بيئة العمل التنظيمية والمؤسسية بالهيئة، ورفع جاهزية الكوادر الوطنية، ومواكبة التطورات التقنية العالمية في مجالات الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات وأتمتة الإجراءات الجمركية.

وأوضحت أن الخطة ترتكز على نتائج وأهداف محددة، تسعى من خلالها الهيئة إلى ترسيخ مكانتها كهيئة جمركية ريادية، تقدم خدمات متميزة للمتعاملين عبر نظام جمركي آمن وذكي، وذلك عبر تأسيس منظومة عمليات فعّالة تعزز الأمن الوطني وتيسر حركة التجارة، وتوفير خدمات متكاملة واستباقية ترتقي بتجربة المتعاملين وترفع مستويات رضاهم، إلى جانب تطوير منظومة مالية عالية الكفاءة تضمن تحصيلاً عادلاً وشفافاً للإيرادات، و بناء ثقافة مؤسسية قائمة على الجدارة والتميز، من خلال تطوير المهارات وتأهيل القيادات القادرة على استشراف المستقبل.

وتعكس الاستراتيجية التزام الهيئة بدعم ركائز رؤية قطر الوطنية 2030، التي تضع التنمية البشرية والاجتماعية والاقتصادية والبيئية في صميم توجهاتها، ومن خلال 27 مشروعا ضمن الخطة الاستراتيجية، تسعى الهيئة إلى رفع كفاءات موظفيها عبر التدريب والابتعاث وبناء الشراكات مع الجهات الوطنية والدولية لنقل الخبرات والمعارف.

كما تواصل الهيئة جهودها لتعزيز الأمن المجتمعي عبر مكافحة التجارة غير المشروعة وحماية القيم المجتمعية والملكية الفكرية، وتسهيل حركة التجارة، وتعزيز بيئة الاستثمار، وزيادة الإيرادات الجمركية لدعم استدامة الاقتصاد الوطني، إلى جانب حماية البيئة من خلال مكافحة التجارة غير المشروعة بالكائنات المهددة بالانقراض، والتعامل مع النفايات والمواد الملوثة، بما يعزز جهود الدولة نحو التنمية البيئية المستدامة.

وبإطلاق خطتها الاستراتيجية 2024-2030، تبدأ الهيئة العامة للجمارك في ترجمة رؤيتها المستقبلية إلى خطوات عملية من خلال تنفيذ عدد من المشروعات الاستراتيجية الطموحة، التي ستُسهم في دعم مسيرة دولة قطر نحو التنمية الشاملة والمستدامة.