نيويورك في 18 أكتوبر /قنا/ أكدت دولة قطر أن إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط أصبح اليوم أكثر إلحاحا.

جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي ألقاه السيد خالد إبراهيم المنصوري، عضو وفد دولة قطر المشارك في الدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة، أمام اللجنة الأولى للأمم المتحدة خلال دورتها الثمانين، في البند المتعلق بـ الأسلحة النووية، في مقر الأمم المتحدة بنيويورك.

وقال المنصوري إن انتشار الأسلحة النووية يشكل شاغلا مؤرقا للمجتمع الدولي، نظرا لأن زيادة انتشارها يزيد من مخاطر الحوادث والهجمات المحتملة وما قد يترتب عليها من نتائج كارثية للبشرية وللأجيال المقبلة، مشيرة إلى أن الاستمرار في تطوير الأسلحة النووية أو التهديد باستخدامها يضاعف من التوتر في العلاقات الدولية ويزعزع السلم والأمن على المستويين الدولي والإقليمي.

وأشار إلى أن الجهود الدولية الرامية إلى نزع السلاح الشامل والكامل للأسلحة النووية وعدم انتشارها تمثل حجر الزاوية في تحقيق مجتمعات آمنة ومسالمة، مضيفا أن اعتماد الجمعية العامة لمعاهدة حظر الأسلحة النووية يعكس إدراك المجتمع الدولي لخطورة انتشار الأسلحة النووية، بدءا من المخاطر المرتبطة بإجراء التجارب النووية وتطوير تلك الأسلحة.

ولفت إلى أن امتلاك الأسلحة النووية يساهم في تعقيد النزاعات المسلحة القائمة ويفاقم الأزمات الإقليمية ويزيد من حالة انعدام السلم والأمن الدوليين.

وفي هذا السياق، أوضح المنصوري أنه وفي ضوء التوترات الراهنة الناتجة عن النزاعات والأزمات الإقليمية والدولية، وتوجه بعض الدول نحو ترسيخ الأسلحة النووية في العقائد العسكرية والأمنية، واستمرار التجارب المرتبطة بتطويرها ووسائل إيصالها، فإن التوصل إلى تفاهمات دولية وإقليمية في منطقة الشرق الأوسط وتعزيز علاقات حسن الجوار يمثل أولوية لتسوية النزاعات وتعزيز الأمن وحماية المدنيين ومنشآت البنية التحتية الحيوية.

وجدد تأكيد دولة قطر على دعمها لعقد الدورة السادسة لمؤتمر الأمم المتحدة حول إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط في نوفمبر من العام الجاري.

وأكد عضو وفد دولة قطر المشارك في الدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة، على أهمية مؤتمر الأطراف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية لاستعراض المعاهدة لعام 2026، المقرر عقده خلال الفترة من 27 أبريل إلى 22 مايو من العام المقبل، مرحبا برئاسة فيتنام للمؤتمر، ومعربا عن دعم دولة قطر لجهود فيتنام في إنجاح أعماله والتطلع إلى أن يخرج المؤتمر بنتائج مثمرة.

وجدد التأكيد على أهمية تنفيذ الالتزامات المترتبة على الاتفاقيات الدولية في مجال نزع السلاح النووي، وضرورة أن يكون تطوير برامج الطاقة النووية السلمية مسؤولا ويأخذ في الحسبان مخاطر تسرب المواد الإشعاعية للدول والمناطق المجاورة، داعيا إلى وجود ضمانات قوية بعدم انتقال تلك المواد، والالتزام بتدابير الضمانات الشاملة بإشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بما يضمن أعلى معايير السلامة والأمن في عالم يشكل فيه الانتشار النووي مصدر قلق كبير للجميع.