دمشق في 16 أكتوبر /قنا/ قال الدكتور محمد يسر برنية، وزير المالية السوري، إن المنحة القطرية السعودية الأخيرة لدعم رواتب موظفي القطاع العام، والبالغة نحو 89 مليون دولار، تمثل استمرارا للدعم الأخوي الكريم الذي تقدمه دولة قطر، بالشراكة مع المملكة العربية السعودية، للشعب السوري ومؤسساته، مؤكدا أن هذا الدعم يجسد عمق العلاقات الأخوية بين البلدين، ويعكس التزام قطر الراسخ بمساندة سوريا في مسيرتها نحو البناء والتنمية.

وأعرب، في حديث لوكالة الأنباء القطرية (قنا)، عن خالص تقدير الحكومة السورية وامتنانها لدولة قطر على دعمها المستمر والمقدر في شتى المجالات، مشيرا إلى أن هذا الدعم كان له أثر إيجابي ملموس خلال الأزمة السورية وبعدها، في تعزيز المؤسسات الوطنية ودعم مسيرة التنمية.

وأوضح أن المنحة القطرية السعودية جاءت في مرحلة بالغة الأهمية، تجلت من خلال مساهمات قطر الفاعلة في مشاريع الطاقة والكهرباء، التي ستسهم في تحسين الخدمات الحيوية وضمان استمراريتها؛ كونها ركيزة أساسية للنمو الاقتصادي والتنمية المستدامة، إلى جانب استثماراتها في مشاريع البنية التحتية التي تدعم الاقتصاد السوري.

وأضاف أن دعم دولة قطر بالمشاركة مع المملكة العربية السعودية للمساهمة في فاتورة الأجور والرواتب، يأتي امتدادا لدورها المشهود سابقا، وبما يساعد الحكومة السورية في المضي قدما في خطتها لإصلاح منظومة الأجور، وإغلاق ملف المتأخرات لدى البنك الدولي، الأمر الذي يعكس حرص دولة قطر الدائم على دعم جهود الدولة السورية لتحقيق التعافي الاقتصادي واستعادة مسار التنمية المستدامة.
وأكد وزير المالية السوري أن هذا الدعم الكريم يجسد عمق العلاقات الأخوية بين سوريا ودولة قطر، ويؤكد التزام الدوحة الثابت بمساندة سوريا في مسيرتها نحو إعادة البناء والتنمية الشاملة.

وأشار إلى أن المنحة تعد خطوة مهمة لدعم منظومة الأجور والرواتب في سوريا، والمساهمة في تحسين مستوى المعيشة للعاملين في القطاع العام، موضحا أن هذه المبادرة تأتي امتدادا للمنح السابقة التي أسهمت في تعزيز استقرار الخدمات العامة وتخفيف الأعباء المعيشية عن الموظفين والمواطنين، وتمثل في الوقت ذاته دعما مباشرا لجهود الحكومة في تنفيذ إصلاح منظومة الأجور.

ولفت، في حديثه لوكالة الأنباء القطرية (قنا)، إلى أن المنحة ستساعد على مراحل في تغطية نحو 17 في المئة من فاتورة رواتب العاملين من غير العسكريين، وهي نسبة مهمة ستمكن الحكومة من المضي قدما في برنامج الإصلاح الاقتصادي والمالي والاجتماعي، بما ينعكس إيجابا على معيشة المواطنين واستقرار أداء مؤسسات الدولة.
وأضاف أن الحكومة السورية ممتنة للأشقاء في دولة قطر، لوقوفهم الدائم مع سوريا في المحافل الإقليمية والدولية، واستعدادهم الدائم لتقديم الخبرات والمعرفة ونقل المشورة الفنية في مجالات الإصلاح المالي.

وأوضح أن سوريا تسعى للبناء على الدعم القطري والسعودي المتواصل لتوسيع مجالات التعاون في المرحلة المقبلة، من خلال تطوير شراكات استراتيجية شاملة مع الدول الشقيقة والصديقة، بما يعزز فرص التنمية الاقتصادية والاجتماعية ويستقطب الاستثمارات، ويحسن نوعية الخدمات الأساسية، موضحا أن التعاون الأخوي مع قطر والسعودية يكتسب أهمية خاصة في دعم القطاعات الحيوية وتطوير السياسات الاقتصادية، ونقل الخبرات المؤسسية والمعرفة والتقنيات، بما يسهم في دعم إصلاح المؤسسات في سوريا، وتنشيط الاقتصاد السوري وتحسين مستوى المعيشة بصورة متكاملة ومستدامة.

يذكر أنه في سبتمبر الماضي أعلنت المنحة القطرية السعودية المشتركة، بقيمة إجمالية بلغت نحو 89 مليون دولار أمريكي، خصصت لدعم رواتب موظفي القطاع العام في الجمهورية العربية السورية والمساهمة في استقرار الخدمات الأساسية، وجاءت المبادرة من خلال صندوق قطر للتنمية والصندوق السعودي للتنمية، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)؛ بهدف دعم جهود الحكومة السورية في تنفيذ إصلاحات مالية واقتصادية، وتحسين مستويات المعيشة للعاملين في القطاع المدني ضمن برنامج التعافي الوطني.