الدوحـة في 15 أكتوبر /قنا/ ترأس معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، الاجتماع العادي الذي عقده المجلس صباح اليوم بمقره في الديـوان الأميري.
وعقب الاجتماع أدلى سعادة السيد إبراهيم بن علي المهندي وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، بما يلي:
في بداية الاجتماع أشاد مجلس الوزراء بمشاركة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى "حفظه الله" في قمة شرم الشيخ للسلام، التي عقدت يوم الاثنين الماضي في مدينة شرم الشيخ بجمهورية مصر العربية الشقيقة، وشارك سموه خلالها في مراسم التوقيع على اتفاق إنهاء الحرب في غزة، مع أخيه، فخامة رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة، وأخيه فخامة رئيس الجمهورية التركية الشقيقة، وفخامة رئيس الولايات المتحدة الأمريكية الصديقة.

وأكد المجلس أن مشاركة سموه في القمة قد جاءت تتويجا لجهود دولة قطر مع شركائها، من أجل إنهاء الحرب في قطاع غزة وإنهاء معاناة سكانه، والتزاما بمواقفها الثابتة في دعم حقوق الشعب الفلسطيني الشقيق.

وأعرب المجلس عن أمله في أن تسهم نتائج قمة شرم الشيخ للسلام في تسريع الخطوات العملية لتطبيق حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

ورفع مجلس الوزراء أسمى آيات التهاني إلى مقام حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى "حفظه الله"، بمناسبة تأهل منتخبنا الوطني إلى نهائيات بطولة كأس العالم 2026.

كما هنأ المجلس الشعب القطري الكريم والمنتخب الوطني وجهازيه الفني والإداري بهذا الإنجاز الرياضي التاريخي، والذي يضاف بكل الاعتزاز إلى سلسلة

إنجازات البلاد في مختلف المجالات، متمنيا للمنتخب التوفيق في المراحل القادمة للبطولة.
من جانب آخر، أعرب مجلس الوزراء عن خالص التعازي والمواساة إلى ذوي المتوفين من منتسبي الديوان الأميري، الذين وافتهم المنية أثناء تواجدهم في مدينة شرم الشيخ لأداء مهام عملهم، سائلا المولى عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته، ويسكنهم فسيح جناته، ويلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان، ويمن على المصابين بالشفاء العاجل.

ومن ثم نظـر مجلس الوزراء في الموضـوعـات المدرجـة على جـدول أعمـاله، حيث قرر المجلس الموافقة على مشروع قانون بشأن المعاهدات والاتفاقيات الدولية، وإحالتـه إلى مجلس الشورى، ويأتي مشـروع القـانـون الذي أعدتـه وزارة الـعــدل في ضوء المادة (68) من الدستـور، من أجل وضـع الإطـار العام لتنظيم إجراءات إبـرام الاتفاقيـات والمعـاهدات الدوليـة والانضمـام إليـهـا، وتفعيـل أدوار الجهـات المختصـة وتوضيـح الاخـتـصـاصـات، وتعـزيـز الشفـافيـة والرقـابـة القـانـونيـة، ومواءمـة التشـريعـات الوطنيـة مع الالتـزامـات الدوليــة، وتعـزيـز مكانـة الدولـة في علاقـاتهـا الدوليـــة.

ووافق مجلس الوزراء كذلك على مشروع قرار أميري بشأن إجراءات عقد المعاهدات والاتفاقيات الدولية واتفاقات التعاون في المجالات الإدارية والفنية، ويأتي مشـروع هذا القرار الذي أعدته وزارة العدل بالتنسيق مع الأمانة العامة لمجلس الوزراء، لوضـع الإجـراءات التنفيذية لمشروع قانون المعاهدات والاتفاقيات الدولية وتحديد إجـراءات التـوقيـع والانضمـام، وتعيين الأدوار والمسـؤوليـات، وتعـزيـز آليـات متـابعـة تنفيـذ الاتفـاقيـات المبرمـة، وتحقيـق أقصـى استـفـادة منهـا وفقـا للأغـراض التي أبـرمـت من أجلهـا.

وقرر مجلس الوزراء الانضمام إلى الاتفاق المبرم في إطار اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار بشأن حفظ التنوع البيولوجي البحري في المناطق الواقعة خارج حدود الولاية الوطنية واستخدامه على نحو مستدام، ومشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال التدريب الدبلوماسي بين وزارة الخارجية في دولة قطر (المعهد الدبلوماسي) ووزارة أوروبا والشؤون الخارجية في جمهورية ألبانيا (الأكاديمية الدبلوماسية)، ومشروع مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الصحي بين حكومة دولة قطر وحكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية، ومشروع اتفاقية بين دولة قطر وجمهورية كازاخستان حول نقل المحكوم عليهم، ومشروع مذكرة تفاهم في مجال التعاون الأكاديمي بين جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا في دولة قطر وجامعة أنقرة في الجمهورية التركية.

هذا واختتم مجلس الوزراء اجتماعه باستعراض أربعة تقارير، واتخذ بشأنها القرارات المناسبة، وشملت: التقريران السنويان لعامي (2023، 2024) للجنة الدائمة لشؤون المنطقة الصناعية، والتقرير نصف السنوي الأول لعام 2025 للجنة الدائمة للموارد المائية، والتقرير الدوري الوطني لوزارة الثقافة حول اتفاقية حماية وتعزيز تنوع أشكال التعبير الثقافي عن الفترة (2020 - 2024)، وتقرير عن نتائج الاجتماع (11) للجنة وزراء العمل بدول مجلس التعاون (الكويت – سبتمبر 2025).