الدوحة في 14 أكتوبر /قنا/ أصدر سعادة الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز بن تركي السبيعي، وزير البيئة والتغير المناخي، القرار رقم (30) لسنة 2025 باعتماد "دليل معايير الممارسة الإشعاعية في الطب النووي"، وذلك في إطار الجهود الوطنية الرامية إلى تعزيز منظومة الأمان الإشعاعي وتطبيق أعلى معايير الجودة والسلامة في القطاع الطبي بالدولة.

وقالت الوزارة، في بيان اليوم، إن الدليل يهدف إلى تنظيم الممارسات الإشعاعية في مجال الطب النووي وضمان الاستخدام الآمن للأجهزة والمواد المشعة، بما يكفل حماية المرضى والعاملين والبيئة.

وجاء إعداد الدليل بعد مراجعة شاملة للقوانين الوطنية والمعايير الدولية، والاستفادة من أفضل الممارسات والتجارب العالمية، فضلا عن الدروس المستخلصة من الحوادث الإشعاعية التي وثقتها الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

ويُعد الدليل مرجعا وطنيا للمنشآت الصحية والعاملين في المجال الإشعاعي، إذ يحدد أنواع الأجهزة والمواد المستخدمة في أقسام الطب النووي وآلية استخدامها وفقًا لمعايير الوقاية الإشعاعية المعتمدة دوليا، بما في ذلك توصيات الوكالة الدولية للطاقة الذرية ومنظمة الصحة العالمية.

ويأتي القرار ضمن حزمة من التشريعات التنظيمية التي أصدرتها الوزارة في السنوات الأخيرة، من بينها القرار رقم (11) لسنة 2025 بشأن تعليمات النقل الآمن للمواد المشعة بالمركبات، فيما يجري العمل على إصدار قرارات جديدة داعمة لمنظومة الحماية الإشعاعية في الدولة.

وتسعى وزارة البيئة والتغير المناخي، من خلال هذه الخطوة إلى تعزيز بنيتها الرقابية بما يواكب التطورات العلمية والتقنية، ويسهم في حماية البيئة والصحة العامة، وتوفير أعلى درجات الأمان في استخدامات الإشعاع السلمي بدولة قطر.