الكويت في 14 أكتوبر /قنا/ أقر المجلس الفني لهيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في اجتماعه الـ61 المنعقد بالكويت استراتيجية هيئة التقييس الخليجية (2026–2030) تمهيدا لاعتمادها من اللجنة الوزارية لشؤون التقييس.

ويعد إقرار الاستراتيجية نقطة تحول نوعية في مسيرة التقييس الخليجي، وتمثل خطوة استراتيجية متقدمة نحو تعزيز التكامل الاقتصادي بين الدول الأعضاء، وتضع تمكين الصناعات الخليجية وتعزيز قدرتها التنافسية في صدارة الأولويات.

وفي تصريح له أكد سعادة المهندس نواف بن إبراهيم المانع رئيس هيئة التقييس الخليجية أن الاستراتيجية الجديدة للهيئة تأتي انسجاما مع رؤية المجلس الأعلى لقادة دول مجلس التعاون وتوجهاته الكريمة في تحقيق التكامل الاقتصادي وتعزيز السوق الخليجية المشتركة وتتكامل مع سياسات الأمانة العامة لمجلس التعاون في تعزيز التجارة البينية وتسهيل انسيابية السلع.

وأكد أن الخطة الاستراتيجية لهيئة التقييس للأعوام 2026–2030م ترتكز على شراكة تكاملية مع أجهزة التقييس الوطنية لإصدار مواصفات ولوائح متناسقة مرتبطة بخدمات المطابقة وسلامة المنتجات، وتطوير نموذج كفاءة تشغيلي مرن من خلال تحسين العمليات ورفع الفعالية المؤسسية لتحقيق جودة الحياة وسلامة المنتجات للمستهلك لتسريع أثر التقييس على القطاع الصناعي، ورفع تنافسية المنتج الخليجي إقليميا وعالميا.

وعن الأثر الاقتصادي المتوقع من التنفيذ، أوضح سعادة رئيس الهيئة، أن الاستراتيجية الجديدة للهيئة تهدف إلى خفض تكاليف الامتثال وزيادة الثقة بالمنتجات الخليجية وتقليل مخاطر السحب والاسترجاع من خلال توحيد المتطلبات الفنية وبرامج الاعتراف المتبادل ودعم المختبرات وبرامج مسح الأسواق، وتهدف إلى تحسين كفاءة الطاقة والموارد عبر لوائح فنية قطاعية. كما تمثل أداة حقيقية لتعزيز التجارة البينية ورفع القدرة التنافسية للصناعات الخليجية.. مبينا سعادته أن الاستراتيجية الجديدة للهيئة تتضمن عشرة أهداف استراتيجية تقاس عبر عشرين مؤشر أداء استراتيجي وتنفذ من خلال تسع عشرة مبادرة محددة الأثر على السوق والصناعة والمستهلك الخليجي، مع متابعة دورية لتنفيذ ومواءمة المبادرات مع أولويات الدول الأعضاء.