الدوحة في 11 أكتوبر /قنا/ عقد أصحاب السعادة رؤساء وممثلو الهيئات العقارية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، اجتماعهم الأول اليوم بالدوحة، وذلك برعاية الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري – عقارات.

وذكر بيان للهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري، أن الاجتماع شهد مناقشة جدول الأعمال وبحث الموضوعات المدرجة ضمنه، حيث اتسمت المداولات بروح التعاون والرغبة في تحقيق مزيد من التنسيق المؤسسي والتكامل التنظيمي بين الدول الأعضاء. كما أسفر عن اعتماد مجموعة من القرارات والتوصيات التي تؤسس لمرحلة جديدة من العمل الخليجي المشترك في المجال العقاري.

وأشار البيان إلى أن أصحاب السعادة رؤساء الهيئات العقارية شددوا على أهمية بلورة رؤية خليجية موحدة لتنمية القطاع العقاري تستند إلى مبادئ الاستدامة وجودة الحياة، وتتكامل مع مستهدفات رؤية مجلس التعاون 2030. كما تم الاتفاق على تعزيز آليات التواصل وتوسيع مجالات تبادل الخبرات ونقل المعرفة، بما يسهم في تعميم أفضل الممارسات التنظيمية والإدارية وتطوير كفاءة أداء القطاع بشكل شامل في جميع دول المجلس.

وفي السياق ذاته، أجمع المشاركون على أهمية إنشاء لجنة دائمة من خبراء تنظيم القطاع العقاري بدول مجلس التعاون، تعمل تحت مظلة الأمانة العامة، وتعنى بدراسة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك واقتراح المبادرات والبرامج التطويرية التي تسهم في تعزيز العمل الخليجي المشترك، حيث تم تكليف الهيئات العقارية في الدول الأعضاء بالتنسيق مع الجهات المختصة لديها لبحث آلية تشكيل اللجنة وفق النظام والإجراءات المتبعة في كل دولة، على أن ترفع الترشيحات والمقترحات إلى الأمانة العامة لاستكمال ما يلزم من إجراءات.

واختتم الاجتماع، وفقا للبيان، بالتأكيد على أهمية استمرار التنسيق والتشاور بين الهيئات العقارية بدول المجلس، بما يعزز التكامل المؤسسي والتشريعي، ويدعم جهود التطوير والتنمية المستدامة للقطاع العقاري الخليجي، ليواصل هذا القطاع الحيوي دوره المحوري في تحقيق الازدهار الاقتصادي والاجتماعي في دول مجلس التعاون.

تجدر الإشارة إلى أن الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري، هي الجهة الحكومية المسؤولة عن وضع السياسات واللوائح التنظيمية للقطاع العقاري في دولة قطر. وتتمثل مهمتها الرئيسة في تعزيز حوكمة القطاع ورفع كفاءته، وتوفير بيئة استثمارية آمنة وجاذبة، وحماية حقوق كافة المتعاملين فيه من مطورين ومستثمرين ومستفيدين.

وقال المهندس خالد بن أحمد العبيدلي، رئيس الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري، في تصريح بالمناسبة، إن انعقاد هذا اللقاء يأتي في مرحلة مفصلية، تخطو فيها دول مجلس التعاون الخليجي خطوات متسارعة نحو تحقيق التنويع الاقتصادي، انطلاقا من رؤى استراتيجية بعيدة المدى ومشروعات عملاقة تشكل معالم جديدة للمستقبل الحضري والاقتصادي للمنطقة.

وأضاف المهندس العبيدلي، أن القطاع العقاري في دولة قطر يعد أحد الروافد الأساسية للنمو الاقتصادي، وهو ما يتجسد بوضوح في النشاط المتنامي الذي تشهده حركة التداولات العقارية والنمو المطرد في العقود الإيجارية المسجلة وصفقات البيع، وهي مؤشرات تعكس ثقة المستثمرين الكبيرة في القطاع وديناميكية السوق وتنوع الطلب.

من جهته، أعرب المهندس عبدالله بن سعود الحماد الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للعقار بالمملكة العربية السعودية، في تصريح مماثل، عن سعادته بالمشاركة في اللقاء الأول لرؤساء هيئات تنظيم القطاع العقاري بدول مجلس التعاون الخليجي، مؤكداً أن هذا اللقاء يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون والتكامل بين دول المجلس في قطاع العقار.

وقال الحماد: "ناقشنا خلال اللقاء أوجه التعاون وتبادل الخبرات والتجارب المتميزة بين دول الخليج العربي، في ظل تنوع النماذج الاقتصادية والتميز في مختلف جوانب القطاع العقاري. ونطمح من خلال هذه اللقاءات إلى نقل التجارب الناجحة وتجاوز العقبات التي قد تواجه القطاع، بما يسهم في رفع مستوى النضج والجودة في السوق العقاري الخليجي."

وأضاف: "نتقدم بالشكر والتقدير للزملاء في الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري بدولة قطر على قيادتهم لهذه المبادرة المباركة، ونتطلع إلى أن تكون هذه الخطوة بداية لمسيرة متقدمة من التكامل والعمل المشترك بين دول الخليج في تطوير وتنظيم القطاع العقاري."

يشار إلى أن عقد هذا الاجتماع يأتي انطلاقا من توجيهات أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون الخليجي، الهادفة إلى تعميق أواصر التعاون وتعزيز التكامل في المجالات الاقتصادية والتنموية، وفي إطار الحرص الخليجي المشترك على تطوير القطاع العقاري، وترسيخ دوره في دعم النمو المستدام، ومواكبة تطلعات ومستهدفات المرحلة المقبلة.