الرياض في 30 سبتمبر /قنا/ أعلنت وزارة المالية السعودية في البيان التمهيدي للميزانية العامة للدولة للعام 2026، أنه من المتوقع أن يبلغ إجمالي النفقات نحو 1313 مليار ريال، مقابل إجمالي إيرادات يقدر ب 1147 مليار ريال، مما ينتج عنه عجز يشكل نحو 3.3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.

وذكرت الوزارة في البيان الصادر اليوم، أن الميزانية تؤكد استمرار الحكومة السعودية في تبنّي سياسات الإنفاق التوسعي المعاكس للدورة الاقتصادية، والموجّه نحو الأولويات الوطنية ذات الأثر الاجتماعي والاقتصادي، بما يساهم في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030، وتنويع القاعدة الاقتصادية.

وأشار البيان، إلى أن اقتصاد المملكة منذ انطلاق رؤية السعودية 2030، شهد إصلاحات هيكلية أسهمت في تحسين بيئة الأعمال وتعزيز دور القطاع الخاص وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، لافتا إلى أن التقديرات الأولية للعام 2026، تُظهر نموًا في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنحو 4.6%، مدعومًا بالنمو المتوقع في الناتج المحلي للأنشطة غير النفطية.

وتوقّع البيان استمرار تسجيل عجز في الميزانية على المدى المتوسط عند مستويات أقل من النسبة المقدّرة للعام 2026؛ نتيجة استمرار تبنّي الحكومة سياسات الإنفاق التوسعي التحولي، الهادفة إلى مواصلة تنفيذ المشاريع والبرامج والمبادرات ذات العائد الاقتصادي والاجتماعي، مع المحافظة على الاستدامة المالية.

كما استعرض البيان أبرز التوقعات للمؤشرات الاقتصادية للعام 2025، إذ من المتوقع أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نموًا بنسبة 4.4%، مدعومًا بنمو الأنشطة غير النفطية التي من المتوقع أن تسجّل نموًا بنحو 5.0% في نهاية العام 2025، عازيا ذلك إلى استمرار تنامي الطلب المحلي وتحسن مستويات التوظيف، مما أدى إلى خفض معدل البطالة بين السعوديين الذي وصل إلى مستويات قياسية عند 6.8% في الربع الثاني من العام 2025.

يذكر أن البيان التمهيدي الذي يصدر للعام الثامن على التوالي، يأتي ضمن جهود الحكومة السعودية المستمرة لإضفاء المزيد من الشفافية على أداء المالية العامة وتعزيز الإفصاح المالي، ويعكس جهودها في استكمال تطبيق الإصلاحات التي أسهمت في تعزيز مركزها المالي في ظل التحديات التي يشهدها الاقتصاد العالمي.