الدوحة في 01 أكتوبر /قنا/ دعت وزارة الداخلية جميع المواطنين الذين بحوزتهم أسلحة غير مرخصة، سواء كانت قد آلت إليهم عن طريق الإرث أو الوصية أو أي سبب آخر، وكذلك الأسلحة التي انتهت صلاحية تراخيصها، إلى ضرورة مراجعة مكتب تراخيص الأسلحة والذخائر بإدارة الأدلة والمعلومات الجنائية، خلال الفترة من الأول من أكتوبر وحتى الحادي والثلاثين من ديسمبر 2025، وذلك لتصويب أوضاعهم عبر الحصول على ترخيص للأسلحة غير المرخصة أو تجديد التراخيص التي انتهت مدة ترخيصها.
وأكدت الوزارة، في بيان لها اليوم، أنها ستشرع اعتبارا من الأول من يناير 2026 في اتخاذ جميع الإجراءات القانونية بحق كل من يتم ضبطه بحوزته سلاح غير مرخص، مشددة على أن حيازة السلاح دون ترخيص تعد جريمة يُعاقب عليها بالحبس والغرامة، وذلك وفقا لأحكام القانون رقم (14) لسنة 1999 المعدل بالقانون رقم (11) لسنة 2013 بشأن الأسلحة والذخائر والمتفجرات.