بيروت في 09 يناير /قنا/ انتخب مجلس النواب اللبناني اليوم العماد جوزاف عون رئيسا جديدا للجمهورية بعد فترة شغور استمرت أكثر من عامين منذ انتهاء عهدة الرئيس السابق العماد ميشال عون.

وحصل عون في دورة التصويت الأولى على 71 صوتا فيما كان المطلوب للفوز 86 صوتا، أما بقية الأصوات فتوزعت على النحو الآتي: 37 ورقة بيضاء، 14 صوتا لصالح "السيادة والدستور"، صوتان لشبلي الملاط، و4 أوراق ملغاة.

وفي الدورة الثانية التي انعقدت بعد ساعتين من انتهاء الدورة الأولى حصد عون تأييد 99 نائبا، فيما صوت 9 نواب بورقة بيضاء، كما صوت 12 نائبا بورقة "السيادة والدستور"، وحصد شبلي الملاط على صوتين، أما الأوراق الملغاة فبلغت 5.

وبعد إعلان فوزه ألقى العماد جوزاف عون خطاب القسم في مجلس النواب وغادر بعدها متوجها إلى القصر الجمهوري في بعبدا لتسلم سلطاته الدستورية.

وكان لبنان قد دخل في أزمة الشغور الرئاسي في 31 اكتوبر 2022 بعد انتهاء ولاية الرئيس اللبناني العماد ميشال عون دون أن يتمكن مجلس النواب من انتخاب رئيس جديد للبلاد على الرغم من أن المهلة الدستورية للانتخاب بدأت في الأول من سبتمبر 2022، في حين تم الانتخاب اليوم بعد عامين وشهرين من الفراغ وبعد عدوان إسرائيلي خلف آلاف الضحايا وتحت وطأة أزمة اقتصادية ومالية تشهدها البلاد.

والعماد عون هو الرئيس الـ 14 للجمهورية وقد حملت جلسة انتخابه اليوم رقم 13 في سلسلة الدعوات إلى انتخاب رئيس جديد للبنان، منذ مغادرة الرئيس السابق ميشال عون منصبه بعد انتهاء ولايته في نهاية شهر أكتوبر 2022، وكانت آخر جلسة عقدت لانتخاب رئيس للجمهورية في يونيو 2023.

وفي تصريح خاص لمراسلة وكالة الأنباء القطرية، نوه النائب علي خريس عضو كتلة "التحرير والتنمية إلى أهمية انتخاب رئيس للجمهورية بعد عامين من الشغور الرئاسي، مشيرا إلى ما تضمنه خطاب القسم الذي أدلى به الرئيس عون في مجلس النواب بشأن إعادة إعمار ما دمره الجيش الإسرائيلي في الجنوب وضاحية بيروت والبقاع شرقي لبنان.

وأوضح خريس أن الخطوة التالية تتمثل في دعوة الرئيس اللبناني الكتل النيابية إلى استشارات ملزمة لتسمية رئيس للحكومة إنفاذا للدستور وذلك في سياق تشكيل حكومة جديدة، مشددا على أهمية عودة الحياة الدستورية إلى البلاد بعد فراغ رئاسي وتحت وطأة الأزمات والعدوان الإسرائيلي على لبنان.

وقد أكد الرئيس اللبناني العماد جوازف عون في خطاب القسم أنه سيعمل على إعادة ما دمره جيش الاحتلال الإسرائيلي في الجنوب وضاحية بيروت والبقاع شرقي لبنان وفي كل أنحاء لبنان وقال: "إن لبنان هو من عمر التاريخ وصفتنا الشجاعة وقوتنا التأقلم ومهما اختلفنا فإننا عند الشدة نحضن بعضنا البعض وإذا انكسر أحدنا انكسرنا جميعا".

ورأى عون أنه "يجب تغيير الأداء السياسي في لبنان"، وقال: "عهدي إلى اللبنانيين أينما كانوا وليسمع العالم كله أن اليوم بدأت مرحلة جديدة من تاريخ لبنان وسأكون الخادم الأول للحفاظ على الميثاق ووثيقة الوفاق الوطني وأن أمارس صلاحيات رئيس الجمهورية كاملة كحكم عادل بين المؤسسات". وأضاف: "إذا أردنا أن نبني وطنا فإنه علينا أن نكون جميعا تحت سقف القانون والقضاء".

وأكد في خطابه أن "التدخل في القضاء ممنوع ولا حصانات لمجرم أو فاسد ولا وجود للمافيات ولتهريب المخدرات وتبييض الأموال".

وقال الرئيس اللبناني الجديد: "عهدي هو التعاون مع الحكومة الجديدة لإقرار مشروع قانون استقلالية القضاء، وأن أطعن بأي قانون يخالف الدستور، وعهدي هو الدعوة لإجراء استشارات نيابية في أسرع وقت لاختيار رئيس حكومة يكون شريكا وليس خصما"، معلنا في الوقت ذاته إجراء مداورة في وظائف الفئة الأولى ضمن الدولة وإعادة هيكلة الإدارة العامة، وتأكيد حق الدولة في احتكار حمل السلاح".

وينص الدستور اللبناني في المادة 73 منه على أنه "قبل موعد انتهاء ولاية رئيس الجمهورية بمدة شهر على الأقل أو شهرين على الأكثر يلتئم مجلس النواب بناء على دعوة من رئيسه لانتخاب الرئيس الجديد. وإذا لم يدع المجلس لهذا الغرض فإنه يجتمع حكما في اليوم العاشر الذي يسبق أجل انتهاء ولاية الرئيس".

ووفقا للدستور ينتخب رئيس الجمهورية بالاقتراع السري بغالبية الثلثين من مجلس النواب في الدورة الأولى ويكتفي بالغالبية المطلقة في دورات الاقتراع التي تلي. ويحتاج المرشح في الدورة الأولى من التصويت إلى غالبية ثلثي الأصوات، أي 86 صوتا من أصل 128، للفوز، وفي حال جرت دورة ثانية، فالغالبية المطلوبة تكون بالأغلبية المطلقة، أي 65 صوتا.

وأمام الرئيس الجديد للجمهورية مجموعة من المهام في مقدمتها إجراء الاستشارات النيابية لاختيار رئيس للوزراء لتشكيل الحكومة الجديدة إلى جانب معالجة الأزمة الاقتصادية التي تشهدها البلاد منذ أواخر 2019.

كما سيعمل على حل أزمة الأموال المودعة في المصارف إلى أصحابها بعد أكثر من 5 سنوات على حجزها، ومتابعة الاعتداءات والخروقات الإسرائيلية، إضافة إلى متابعة صمود اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه في 27 نوفمبر الماضي إلى جانب إعادة الإعمار بعد العدوان الإسرائيلي الأخير على الأراضي اللبنانية وسط تقديرات بتدمير حوالي 200 ألف وحدة سكنية تدميرا كليا أو جزئيا وتحتاج إعادة إعمارها 8 مليارات دولار بالحد الأدنى.