دمشق في 29 يناير /قنا/ أعلنت إدارة العمليات العسكرية في سوريا إلغاء العمل بالدستور الصادر عام 2012، وإيقاف العمل بجميع القوانين الاستثنائية، وحل مجلس الشعب المشكل في عهد النظام السوري السابق واللجان المنبثقة عنه.

وأوضح العقيد حسن عبدالغني الناطق باسم إدارة العمليات العسكرية، في بيان له اليوم، أن أحمد الشرع القائد العام للإدارة الجديدة في سوريا سيتولى رئاسة البلاد في المرحلة الانتقالية والقيام بمهام رئاسة الجمهورية العربية السورية وتمثيلها في المحافل الدولية، مضيفا أنه تم تفويض الشرع بتشكيل مجلس تشريعي مؤقت للمرحلة الانتقالية يتولى مهامه إلى حين إقرار دستور دائم ودخوله حيز التنفيذ.

كما أعلن الناطق باسم إدارة العمليات العسكرية حل الجيش السوري وإعادة بنائه على أسس وطنية، بالإضافة إلى حل جميع الأجهزة الأمنية التابعة للنظام السابق بفروعها وتسمياتها المختلفة وجميع الميليشيات التي أنشأها، وتشكيل مؤسسة أمنية جديدة تحفظ أمن المواطنين.

وأضاف أنه تقرر حل جميع الفصائل العسكرية والأجسام السياسية الثورية والمدنية ودمجها في مؤسسات الدولة، بالإضافة إلى حل حزب البعث العربي الاشتراكي وأحزاب الجبهة الوطنية التقدمية وما يتبع لها من منظمات ومؤسسات ولجان، وحظر إعادة تشكيلها تحت أي اسم آخر، على أن تعود جميع أصولها إلى الدولة.

وأكد العقيد حسن عبدالغني الناطق باسم إدارة العمليات العسكرية في سوريا، في البيان، على انتصار الثورة السورية واعتبار الثامن من ديسمبر من كل عام يوما وطنيا.