الدوحة في 28 يناير /قنا/ أعلن مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل عن تنظيم برنامج تدريبي، يتضمن ثماني دورات تخصصية خلال شهر فبراير 2025.

وتهدف هذه الدورات إلى تعزيز الفهم القانوني المتخصص وتطوير الكفاءات القانونية لدى المشاركين. وتشمل الموضوعات التالية: أحكام الاتفاقيات الدولية في ظل اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات لعام 1969، وأحكام قانون الموارد البشرية المدنية القطري، والتنظيم القانوني لتسجيل العقارات في القانون القطري.

كما تتضمن أحكام الدستور الدائم لدولة قطر، وحماية خصوصية البيانات الشخصية في القانون القطري، والتنظيم القانوني للخدمات البريدية في القانون القطري، والأحكام العملية لقانون المناقصات والمزايدات في القانون القطري، وعقود الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص في القانون القطري.

وفي سياق ذي صلة، ينظم مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل أعمال دورتين تدريبيتين لصالح عدد من القانونيين بالوزارات والهيئات الحكومية المختلفة، وذلك خلال الفترة من 26 - 30 يناير 2025، وتتناول الدورات "مهارات إعداد وصياغة المذكرات القانونية"، و"مهارات صياغة التشريعات".

وتستهدف دورة "مهارات إعداد وصياغة المذكرات القانونية" تنمية المهارات القانونية والعملية للمشاركين في مجال إعداد وصياغة المذكرات القانونية، وفقا للقواعد والأصول المتبعة في صياغة المذكرات القانونية.

ولتعميق الإحاطة بمحاور الدورة، يشتمل منهج الدورة على ثلاثة محاور تم تحديدها بالرجوع إلى بعض المؤلفات والبحوث القانونية وأنشطة مراكز البحث والتدريب المختلفة، بحيث يتضمن المحور الأول الإطار العام للصياغة القانونية.

ويتناول المحور الثاني الإطار العام لصياغة المذكرات القانونية، ويتناول المحور الثالث الأصول القانونية والمهارات المتبعة في صياغة المذكرات القانونية، كما تشمل الدورة تطبيقات عملية على طرق الصياغة القانونية، وضوابطها.

كما تستهدف دورة "صياغة التشريعات" تمكين المشاركين وتدريبهم على مهارات الصياغة التشريعية، بما في ذلك القوانين واللوائح، وتشخيص عيوب الصياغة وكيفية معالجتها، ويشتمل برنامج الدورة على ثلاثة محاور تم تحديدها بالرجوع إلى الدستور الدائم للدولة، والقرار الأميري رقم 33 لسنة 2000 بشأن إجراءات إعداد التشريعات وتعديلاته، بالإضافة إلى المراجع العلمية الأخرى ذات الصلة بالموضوع.

ويتناول المحور الأول في الدورة مفهوم التشريع ومبدأ المشروعية، فيما يتناول المحور الثاني الإطار العام لأحكام وقواعد الصياغة التشريعية، ويستعرض المحور الثالث أدوات الصياغة التشريعية، كما تتضمن الدورة تدريبات عملية على طرق الصياغة التشريعية.

وبهذه المناسبة، أكد الدكتور عبد الله حمد الخالدي، مدير مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل، أهمية هذه الدورات التدريبية التخصصية لتطوير المهارات القانونية للباحثين والأخصائيين القانونيين بمختلف الوزارات والأجهزة الحكومية، ودورها في تلبية احتياجاتها التدريبية.

وأشار إلى أن مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل، وفي إطار رؤية التطوير والتحديث استحدث برامج تدريبية تواكب التطور والتحديث الذي تشهده الدولة على مستوى البرامج والخطط التنموية، وذلك لإيجاد بيئة تدريبية نموذجية تساهم في الارتقاء بالكادر البشري القطري، بما ينسجم مع الخطط القطاعية لاستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة 2024 - 2030 وأهداف رؤية قطر الوطنية 2030.