برلين في 28 يناير /قنا/ اعتبرت إذاعة صوت ألمانيا  "دويتشه فيله"، أن قطاع صناعة السيارات في ألمانيا هو القطاع الأكثر تضررا مما يعانيه الاقتصاد الألماني من مشاكل، وأن شركات صناعة السيارات في البلاد تأمل في بيئة اقتصادية أكثر ملاءمة بعد الانتخابات البرلمانية المقبلة في 23 فبراير.

وأردفت " دويتشه فيله"، في تقرير لها، أن الاقتصاد الألماني يعاني من الركود، ويحمل الائتلاف الحاكم السابق المكون من ثلاثة أحزاب، والذي انهار في نوفمبر الماضي المسؤولية، المباشرة عن الأزمة في صناعة السيارات المهمة للغاية.

وأشارت إلى أن إحدى القضايا الحاسمة التي تواجه جميع شركات صناعة السيارات، هي إدارة الانتقال من السيارات التي تعمل بمحركات احتراق داخلي إلى وسائل النقل الخاصة البديلة، وبالتحديد السيارات التي تعمل بالبطاريات.

ونقلت عن يورغن بيبر المحلل المختص بصناعة السيارات، أنه يرى استمرار حالة عدم اليقين بين شركات صناعة السيارات والمستهلكين على حد سواء بشأن مثل هذا التحول، مضيفا أن عدم وجود خطة واضحة من قبل الحكومات لدعم التحول إلى السيارات الكهربائية يزيد من حالة الغموض والتردد بشأن تبني هذه التكنولوجيا الجديدة.

وأضاف الخبير، أن صانعي السياسات بدأوا بتقديم حوافز لشراء السيارات الكهربائية في البداية، لكنهم قاموا لاحقا بإلغاء هذا الدعم.

ونسبت " دويتشه فيله" لديرك دوهسي من معهد كيل للاقتصاد العالمي، أن التردد السياسي بشأن دعم الدولة للسيارات الكهربائية خلق حالة من الارتباك. وذكر أن الإلغاء المفاجئ لدعم الدولة في ديسمبر 2023 أضيف إلى حالة عدم اليقين، مشيرا إلى أنه بالإضافة إلى ذلك، تعاني الصناعة من تكاليف الطاقة المرتفعة والبيروقراطية المفرطة.

كما ترى رابطة صناعة السيارات الألمانية، وفقا للإذاعة الألمانية، أن تراجع ألمانيا كمركز صناعي أدى إلى تراجع القدرة التنافسية، مما يشكل مشكلة أساسية تواجه شركات صناعة السيارات. ووصفت الرابطة أن اتجاه ألمانيا "للانحدار باستمرار" في المراتب التنافسية العالمية بأنه "مثير للقلق".

وتطالب الرابطة الحكومة الجديدة في برلين والمفوضية الأوروبية في بروكسل ببذل كل ما في وسعهما "لاستعادة ألمانيا إلى مكانتها العالمية الرائدة". ولتحقيق هذه الغاية، تريد الرابطة، التي تمثل جماعة ضغط في صناعة السيارات، الطاقة بأسعار معقولة وتقليص القيود التنظيمية والبيروقراطية، فضلا عن "نظام ضريبي تنافسي، وفقا لـ" دويتشه فيله .

واعتقد ديرك دوهسي، الخبير الاقتصادي في معهد "أي إف دبليو"، أن هدف الاتحاد الأوروبي بشأن المناخ المتمثل في أن يصبح محايدا للكربون بحلول منتصف القرن الحالي ، يترك للحكومة الألمانية نفوذا محدودا على الأقل فيما يتصل بسياسة الطاقة.

كما ذكر دوهسي أن شركات صناعة السيارات الألمانية تتحمل بعض المسؤولية عن الأزمة الحالية، حيث إنها أخرت التعديلات الهيكلية الضرورية لفترة طويلة للغاية، مما أدى إلى انخفاض حاد في هوامش الربح.

وأضاف أن الشركات الألمانية تأخرت كثيرا في إقامة شراكات مع شركات برمجيات قوية، وبسبب ذلك لا تمتلك منتجا حقيقيا يحدث نقلة نوعية في سوق السيارات الكهربائية.

وذكرت الإذاعة الألمانية " دويتشه فيله"  أنه في الوقت الحالي ظهرت واحدة من أكبر التهديدات لفرص الأعمال لشركات صناعة السيارات الألمانية عبر المحيط الأطلسي، وهي الرئيس الأمريكي الجديد دونالد ترامب.

وأشارت أن ترامب هدد شركات صناعة السيارات في جميع أنحاء العالم، خاصة تلك الموجودة في الصين وألمانيا، بزيادة هائلة في الرسوم الجمركية على الواردات، وحثها على الإنتاج في الولايات المتحدة بدلا من ذلك.

ونقلت مرة أخرى عن يورغن بيبر أنه نظرا للأزمة الاقتصادية والضغوط المتوقعة من إدارة ترامب، قد تحاول الحكومة الألمانية الجديدة تخفيف العبء عن صناعة السيارات. وقد يشمل ذلك تأجيل حظر الاتحاد الأوروبي مبيعات سيارات محركات الاحتراق بحلول عام 2035، وإعادة تقديم حوافز الشراء للسيارات الكهربائية والهجينة.

وكانت وكالة "بلومبيرغ" قد نقلت في وقت سابق عن البنك المركزي الألماني قي تقريره الشهري الأخير أنه بعد عامين من تراجع الإنتاج، ونمو شبه معدوم في الفصول الأخيرة، لا تزال التوقعات بالنسبة لأكبر اقتصاد في أوروبا غير واضحة.

وقال البنك: "من غير المرجح أن يخرج الاقتصاد الألماني من فترة الركود الطويلة في الربع الأول من عام 2025"، مشيرا إلى ضعف القطاع الصناعي وحالة عدم اليقين التي تؤثر سلبا على الإنفاق الخاص.

وألمانيا التي تعتبر سابقا بمثابة المحرك الاقتصادي لأوروبا تعاني الآن من تباطؤ النمو بسبب التحولات الهيكلية التي تشهدها صناعتا السيارات والكيماويات. وبالإضافة إلى ذلك، أدى الخلاف السياسي الذي أسقط الحكومة في عام 2024 إلى مزيد من التراجع في الثقة والاستثمار والاستهلاك.