أنقرة في 26 يناير /قنا/ اجتمعت سعادة السيدة مريم بنت عبد الله العطية رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، ورئيس التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، مع سعادة السيد نعمان كورتولموش رئيس البرلمان بالجمهورية التركية.

وأكدت سعادتها خلال الاجتماع، على الأدوار الهامة والحاسمة التي تقوم بها دولة قطر والجمهورية التركية في الوساطة من أجل حل النزاعات بالوسائل السلمية، منوهة بأدوار الدولتين الشقيقتين في تعزيز حوار الحضارات والتسامح والتعايش بين الشعوب.

وأشارت إلى الدور القطري في نصرة القضية الفلسطينية، ودعم الشعب الفلسطيني الشقيق الذي يواجه العدوان الإسرائيلي، لا سيما في مجال المساعدات الإنسانية، وجهودها في التوصل لوقف إطلاق النار الأخير، فضلا عن أدوارها في إعادة الإعمار عقب الهجمات الإسرائيلية المتكررة في قطاع غزة.

وأشادت العطية بالدور التركي الداعم لقضية الشعب الفلسطيني، والتي تعد القضية المركزية للأمتين العربية والإسلامية، مشددة في ذات السياق على أهمية العمل من أجل إنهاء سياسة ازدواجية المعايير داخل المؤسسات الدولية، وكذلك العمل على منع الإفلات من العقاب كضمانة أساسية لعدم تكرار الانتهاكات في المستقبل.

وأكدت على عمق العلاقات التي تجمع بين دولة قطر والجمهورية التركية، وحرصهما على تطويرها في مختلف المجالات، لا سيما في مجال حقوق الإنسان.

وقدمت العطية خلال الاجتماع، تعريفا باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في دولة قطر، وأدوارها الوطنية والإقليمية والدولية، فضلا عن تقديمها شرحا حول أهم التطورات في مجالات حقوق الإنسان في دولة قطر، وشرح الخطة الاستراتيجية للجنة 2024 - 2030، مشيرة إلى استعداد اللجنة واهتمامها بالتعاون وتعزيز الشراكات بين قطر وتركيا في مجالات حقوق الإنسان، مثل دعم حقوق المرأة، والعدالة الاجتماعية.

وبحثت إمكانية تحسين آليات تقديم الشكاوى المتعلقة بحقوق الإنسان، وكيفية ضمان الاستجابة الفعالة والسريعة لها، كما ناقشت عملية تعزيز التعاون الثقافي بين قطر وتركيا في مجال حقوق الإنسان، عبر إقامة الفعاليات الثقافية والفكرية التي تعزز الحوار بين المجتمعات.

إلى ذلك، اجتمعت سعادة السيدة مريم بنت عبد الله العطية مع سعادة السيد محرم كليك رئيس مؤسسة حقوق الإنسان والمساواة بالجمهورية التركية، وذلك في إطار تفعيل اتفاقية التعاون المبرمة بين اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ومؤسسة حقوق الإنسان والمساواة التركية في فبراير عام 2023.

وأكدت سعادتها حرص اللجنة على تطوير آفاق التعاون مع المؤسسة، انطلاقا من العلاقات الراسخة والمتينة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين.

وبحثت، خلال الاجتماع، آفاق التعاون المؤسسي بما في ذلك الاتفاق على إطار للتعاون في مجالات تبادل الخبرات والتجارب وإعداد الدراسات في مجال حقوق الإنسان.

وأضافت: "لقد اطلعنا على المهام التي تقوم بها مؤسسة حقوق الإنسان والمساواة التركية، ويمكن للجنة الوطنية لحقوق الإنسان التعاون مع المؤسسة في تنظيم دورات تدريبية ومبادرات تهدف إلى تعزيز الوعي بحقوق الإنسان، مثل دورات تطوير المناهج الدراسية لحقوق الإنسان في المدارس".

وتابعت: "يمكننا التعاون في عقد مؤتمر للجامعات والمعاهد في دول المنطقة لدراسة واقع وآفاق تدريس مواد حقوق الإنسان فيها، وبحث تطوير المناهج وبرامج التوعية والتثقيف في مجال حقوق الإنسان، بجانب التعاون في تنظيم برنامج تدريبية لحقوق الإنسان في ظل التكنولوجيا الحديثة، وتقييم تقارير حقوق الإنسان الدولية".

وقدمت العطية مقترحا بتنظيم مؤتمر خلال عام 2025 حول مناهضة التعصب وخطابات الكراهية والإسلاموفوبيا، لافتة إلى أنه من خلال هذه الفعاليات والدورات التدريبية، يمكن تعزيز قدرات الفئات المستهدفة على المشاركة الفاعلة في حماية وتعزيز حقوق الإنسان، بالإضافة إلى دعم التعاون المستمر بين المؤسسات العامة والمنظمات غير الحكومية.

وفي سياق منفصل، اجتمعت سعادة السيدة مريم بنت عبد الله العطية رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، ورئيس التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، مع سعادة السيدة سوناي كارامك رئيسة لجنة العرائض في البرلمان التركي.

وبحثت سعادتها، خلال الاجتماع، آليات التعاون المشترك بين اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ولجنة العرائض بالبرلمان التركي في تحسين وتعزيز حقوق الإنسان، فضلا عن تبادل الخبرات والممارسات الفضلى في التعامل مع قضايا حقوق الإنسان التي يتم طرحها من خلال العرائض المقدمة للبرلمان التركي.

وأكدت العطية على الدور المهم في استخدام العرائض كأداة للتعبير عن قضايا حقوق الإنسان في المجتمعات، وإمكانية الاستفادة منها في طرح مطالبات قانونية أو اجتماعية، داعية إلى ضرورة زيادة الوعي بحقوق الإنسان، وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان بين المواطنين في قطر وتركيا، وذلك من خلال حملات توعية تستهدف توفير الدعم المعرفي للمواطنين لتقديم عرائض تتعلق بحقوقهم.

وناقش الاجتماع بين العطية وكارامك إمكانية التعاون بين اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ولجنة العرائض التركية لتقديم توصيات في المجال التشريعي، كما تناول الاجتماع القضايا العمالية وحقوق المرأة، وحرية التعبير، وكيفية التعاون في هذه القضايا بين البلدين، والارتقاء بها على مستوى عالمي.