الدوحة في 31 ديسمبر /قنا/ سجل الاقتصاد القطري نموا بالأسعار الثابتة -الحقيقي- بنسبة 2 بالمئة خلال الربع الثالث من العام الحالي مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وأظهرت بيانات مركز الإحصاء الوطني بالمجلس الوطني للتخطيط الصادرة اليوم، بلوغ تقديرات الناتج المحلي الإجمالي للربع الثالث من عام 2024 نحو 180.23مليار ريال بالأسعار الثابتة، مقابل 176.7 مليار ريال خلال نفس الفترة من العام 2023.

وأوضح المجلس الوطني للتخطيط في بيان، أن هذه التقديرات تعكس نموا متسارعا وتنوعا متزايدا في الاقتصاد القطري، الذي يواصل توسيع نطاقه بعيدا عن الاعتماد التقليدي على الاقتصاد الهيدروكربوني. مشددا على أن هذا التقدم يأتي تماشيا مع التزام قطر بتحقيق النمو الاقتصادي المستدام كواحد من أهداف استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة.

في هذا السياق، صرح سعادة الدكتور عبدالعزيز بن ناصر بن مبارك آل خليفة، الأمين العام للمجلس الوطني للتخطيط، قائلا:" تبرز هذه المؤشرات التقدم الثابت الذي يحرزه اقتصاد دولة قطر، لا سيما فيما يتعلق بنمو الاقتصاد غير الهيدروكربوني، والذي يمثل محطة مهمة في رحلتنا نحو تحقيق التنويع الاقتصادي المنشود. ويمكن ملاحظة الدلائل على ذلك عبر أنشطة اقتصادية رئيسية كأنشطة الخدمات المالية، وخدمات التأمين، والتشييد، والنقل." وأضاف:" نتبنى نموذجا للنمو المستدام للتحول إلى اقتصاد تنافسي ومنتج ومتنوع وفق نهج مدروس والتزام متجدد، سعيا إلى الدفع بعجلة التنمية الاقتصادية قدما تماشيا مع استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة." وأشار مركز الإحصاء الوطني بالمجلس الوطني للتخطيط إلى أن تقديرات الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية بلغت حوالي 204.08 مليار ريال في الربع الثالث من 2024، مسجلا نموا بنسبة 1.8 بالمئة مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.

ووصف المجلس الوطني للتخطيط هذه النتائج الإيجابية بالمشجعة في حد ذاتها، لافتا إلى أن قوة الأداء الاقتصادي لقطر تتجلى في نمو الناتج المحلي الإجمالي للأنشطة غير التعدينية بنسبة 4.5 بالمئة (حقيقي) و3.1 بالمئة (اسمي) على أساس سنوي.

وأشار إلى أن هذا النمو يؤكد تقدم قطر في مسيرتها لبناء اقتصاد متنوع، إذ ساهم النمو في الاقتصاد غير الهيدروكربوني في تسريع وتيرة تقدم قطر باتجاه تحولها إلى وجهة للسياحة والتصنيع والخدمات المالية والعديد من القطاعات والنشاطات الأخرى.

وعلى أساس ربع سنوي، شهد الاقتصاد القطري نموا بنسبة 4.1 بالمئة بالقيمة الاسمية، أي ما يعادل قرابة 8 مليارات ريال، مقارنة بالربع الثاني 2024 ويوازي 1.9 بالمئة بالقيمة الحقيقية.

وحقق نشاط التشييد خلال الربع الثالث من العام 2024 نموا بنسبة 7.7 بالمئة بالأسعار الثابتة مقارنة بنفس الفترة من العام 2023، وبنسبة 2.3 بالمئة مقارنة بالربع السابق. كما حقق نموا بنسبة 6.2 بالمئة بالأسعار الجارية على أساس سنوي و10.3 بالمئة على أساس ربع سنوي. وساهم نشاط التشييد بنسبة تزيد على 11 بالمئة في الناتج المحلي الإجمالي لدولة قطر في الربع الثالث من العام.

كما شهدت أنشطة الخدمات المالية وخدمات التأمين نموا نسبته 10.6 بالمئة خلال الربع الثالث من العام الحالي على أساس سنوي وفق الأسعار الثابتة، ونموا بنسبة 8.4 بالمئة بالأسعار الجارية. ويشكل هذا النشاط أهمية متزايدة بالنسبة لدولة قطر، حيث يمثل 8.6 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي ويمثل 10.7 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي الاسمي، مساهما بمبلغ 21.8 مليار ريال في الاقتصاد الوطني في الربع الثالث من 2024 بالأسعار الجارية، و15.5 مليار ريال بالأسعار الثابتة.

وشهدت تجارة الجملة والتجزئة نموا خلال الربع الثالث من العام الحالي بنسبة 3.5 بالمئة بالأسعار الثابتة و4.2 بالمئة بالأسعار الجارية على أساس سنوي، وساهمت بنسبة 7.1 بالمئة في الاقتصاد القطري (7.6 بالمئة بالأسعار الثابتة)، حيث ساهمت تجارة الجملة والتجزئة بقيمة 13.66 مليار ريال في الربع الثالث وحده.

كما شهدت الأنشطة العقارية نموا سنويا في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3.4 بالمئة خلال الربع الثالث من 2024 بالأسعار الثابتة و3 بالمئة بالأسعار الجارية، وساهمت بمبلغ 12.4 مليار ريال في الربع الثالث بالأسعار الجارية، ما يعادل 6.1 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي القطري.

إلى ذلك، سجلت أنشطة النقل والتخزين نموا بنسبة 5.4 بالمئة (حقيقي) و3 بالمئة (اسمي) مقارنة بالربع الثالث 2023. وعلى أساس ربع سنوي، حققت هذه الأنشطة نموا بنسبة 3.4 بالمئة (حقيقي) و10 بالمئة (اسمي).

وأوضح المجلس الوطني للتخطيط أن هذه المؤشرات تعكس تقدم قطر نحو تحولها إلى وجهة للأنشطة اللوجستية والسياحية. وفي هذا السياق، وصلت مساهمة النقل والتخزين في الناتج المحلي الإجمالي إلى 9.98 مليار ريال (اسمي) و7.44 مليار ريال (حقيقي)، ما يجعله النشاط الثامن من حيث القيمة الاقتصادية، إذ تقدر نسبة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي بنحو 4.1 بالمئة بالأسعار الثابتة و4.9 بالمئة بالأسعار الجارية خلال الربع الثالث من العام.

سجلت أنشطة خدمات الإقامة والطعام نموا بنسبة 9.7 بالمئة وأنشطة الفنون والترفيه نموا بنسبة 14.4 بالمئة بالأسعار الثابتة خلال الربع الثالث من العام الحالي مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. وبلغت مساهمة هذين النشاطين معا أكثر من 4 مليارات ريال في الاقتصاد الوطني في الربع الثالث، أي ما يعادل 2.3 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي.

وسجل نشاط الصناعات التحويلية تراجعا بنسبة 2.7 بالمئة بالأسعار الثابتة على أساس سنوي، بينما حقق نموا بنسبة 5.2 بالمئة على أساس ربع سنوي. وعلى صعيد الأسعار الجارية، تشير التقديرات إلى صورة مماثلة للتراجع بنسبة 5.8 بالمئة على أساس سنوي يقابله نمو بنسبة 5.9 بالمئة على أساس ربع سنوي.

وفيما شهدت أنشطة الزراعة والحراجة وصيد الأسماك نموا خلال الربع الثالث من العام الحالي بنسبة 4.6 بالمئة على أساس سنوي و9 بالمئة على أساس ربع سنوي بالأسعار الجارية، إلا أنه تم تسجيل تراجع بنسبة 2.5 بالمئة بالأسعار الثابتة على أساس سنوي. ويأتي ذلك على الرغم من النمو الإيجابي على أساس ربع سنوي بنسبة 2.1 بالمئة بالأسعار الثابتة.

على صعيد آخر، استمرت أنشطة التعدين واستغلال المحاجر، والتي تساهم بأكثر من 35 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، في كونها المساهم الأكبر في الاقتصاد الوطني رغم تراجع نموها خلال الربع الثالث من العام الحالي بنسبة 0.5 بالمئة بالأسعار الجارية، و2.3 بالمئة بالأسعار الثابتة، وذلك مقارنة بالربع الثالث من عام 2023.