عواصم في 22 نوفمبر /قنا/ أكدت دول أوروبية ومنظمات دولية التزامها بتنفيذ قرار المحكمة الجنائية الدولية، الخاص باعتقال بنيامين نتنياهو رئيس وزراء الكيان الإسرائيلي، ويوآف غالانت وزير دفاعه السابق.

وقال سايمون هاريس رئيس الوزراء الأيرلندي إن بلاده مستعدة لاعتقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إذا جاء إلى أيرلندا بعد مذكرة الاعتقال التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية أمس.

وأوضح هاريس لشبكة آر.تي.إي الوطنية اليوم عندما سئل عما إذا كان سيتم اعتقال نتنياهو إذا وصل إلى أيرلندا لأي سبب من الأسباب "نعم بالتأكيد. نحن ندعم المحاكم الدولية ونمتثل لمذكرات الاعتقال التي تصدرها".

من جانبه، قال روبرت جولوب رئيس الوزراء السلوفيني إن بلاده ستمتثل لمذكرات الاعتقال التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية بحق قادة "إسرائيل" بشكل كامل، وفق ما أفادت وكالة الأنباء السلوفينية إس.تي.إيه.

وفي قبرص، التي ترتبط بعلاقات وثيقة مع الكيان الإسرائيلي، قال مصدر حكومي "إن مذكرات الاعتقال الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية ملزمة من حيث المبدأ، وأن القرار قيد الدراسة حاليا، ومن حيث المبدأ فإن قرارات المحكمة الجنائية الدولية تحظى بالاحترام وملزمة".

إلى ذلك قالت أنييس كالامار الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية إن نتنياهو بات ملاحقا رسميا، ويجب على الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية والأسرة الدولية برمتها أن تفعل كل ما في وسعها لضمان مثول هؤلاء الأشخاص أمام قضاة المحكمة الجنائية الدولية المستقلين والمحايدين.

بدورها، رأت بلقيس جراح وهي مديرة مساعدة لبرنامج العدالة الدولية في هيومن رايتس ووتش أن مذكرات التوقيف الصادرة عن المحكمة في حق مسؤولين إسرائيليين تظهر أن لا أحد فوق القانون.

وكان جوزيب بوريل مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي قد أكد أمس الخميس أن قرار المحكمة الجنائية الدولية يجب أن يحترم وينفذ، وقال إن القرار ليس سياسيا، بل قرار محكمة عدل دولية. ويجب أن يحترم وينفذ.

وكانت المحكمة الجنائية الدولية، قد أصدرت أمس، مذكرتي اعتقال بحق بنيامين نتانياهو رئيس وزراء الكيان الإسرائيلي، ويوآف غالانت وزير دفاعه السابق، بتهمة ارتكاب جرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة.

وبموجب المذكرتين، يواجه نتانياهو وغالانت اتهامات بارتكاب جرائم حرب في غزة، حيث أسفرت الحرب الإسرائيلية المستمرة على القطاع منذ أكثر من عام عن استشهاد أكثر من 43 ألف شخص، وإصابة أكثر من 104 آلاف، أغلبيتهم من الأطفال والنساء. وكانت محكمة العدل الدولية قد أمرت، في يناير الماضي، باتخاذ تدابير مؤقتة في القضية التي رفعتها جنوب إفريقيا، في ديسمبر الماضي، ضد الكيان الإسرائيلي بانتهاكه اتفاقية الأمم المتحدة لعام 1948 بشأن منع الإبادة الجماعية.