الدوحة في 17 نوفمبر /قنا/ اختتم مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل، أعمال ثلاث دورات تدريبية لصالح عدد من القانونيين العاملين في الوزارات والهيئات الحكومية، خلال الفترة من 10 إلى 14 نوفمبر الجاري.

وشملت الدورات موضوعات متعددة، من بينها "الضبطية القضائية ومحاضر الضبط"، "الجرائم الواقعة على مواقع التواصل الاجتماعي ومهارات التحقيق"، و"تحليل الأحكام القضائية واستنباط المبادئ القانونية".

وأكد الدكتور عبدالله حمد الخالدي مدير مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل، على أهمية الدورات التدريبية التخصصية التي يقدمها المركز في تطوير المهارات القانونية للباحثين والأخصائيين القانونيين العاملين بمختلف الوزارات والأجهزة الحكومية، موضحا أن هذه الدورات تلبي احتياجات المؤسسات التدريبية وتسهم في تعزيز قدرات الكوادر القانونية بما يتماشى مع متطلبات التنمية الشاملة في الدولة.

وأشار إلى أن المركز، وبدعم ومتابعة سعادة السيد إبراهيم بن علي المهندي وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، يعمل على تحديث برامجه التدريبية وفقا لأحدث المعايير العالمية والتجارب الناجحة في هذا المجال، مستفيدا من تقنيات التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي لتعزيز كفاءة القطاع القانوني. كما يحرص المركز على توسيع شراكاته المحلية لتلبية الاحتياجات التدريبية لمختلف الجهات الحكومية وشبه الحكومية في الدولة.

وأضاف أن المركز، في إطار رؤيته التطويرية، يستهدف تلبية متطلبات استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة ورؤية قطر الوطنية 2030، خاصة في ركيزتها المتعلقة بالتنمية البشرية. ويعمل المركز على تصميم وطرح برامج تدريبية نوعية تركز على الجوانب العملية والتطبيقية، مع إيلاء اهتمام خاص بإعداد كوادر وطنية مؤهلة في التخصصات القانونية المختلفة.

واختتم تصريحه بالتأكيد على التزام المركز بدعم المهارات الفنية والتخصصية للقانونيين من خلال برامج مبتكرة ومتميزة تعزز مكانة دولة قطر في المجال القانوني.

وركزت دورة "الضبطية القضائية ومحاضر الضبط" على تعزيز مهارات المشاركين في مجال الضبطية القضائية والإدارية، وإعداد محاضر الضبط، مع تعريفهم بمهام مأموري الضبط القضائي ذوي الاختصاص العام والخاص. وتضمن المنهج أربعة محاور أساسية وفقا لقانون الإجراءات الجنائية، مع تطبيقات عملية مثل كتابة المحاضر وتحليل الحالات.

وهدفت دورة "الجرائم الواقعة على مواقع التواصل الاجتماعي ومهارات التحقيق" إلى تنمية قدرات المشاركين في التحقيق بالجرائم الإلكترونية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مع التركيز على جمع الأدلة وتحليلها، وتطبيق إجراءات الاستدلال والتفتيش. واستندت الدورة إلى قوانين مكافحة الجرائم الإلكترونية والمعاملات الإلكترونية وقانون العقوبات.

واستهدفت دورة "تحليل الأحكام القضائية واستنباط المبادئ القانونية" تمكين المشاركين من تحليل الأحكام القضائية واستنباط المبادئ القانونية منها. وشملت الدورة التعريف بأساسيات قراءة الأحكام، المنهجية التحليلية، وصياغة المبادئ القانونية، مدعومة بنماذج وتطبيقات عملية.