الدوحة في 20 سبتمبر /قنا/ انضمت دولة قطر رسميا إلى منظمة التعاون الرقمي، وهي منظمة دولية، أنشئت حديثا وتهدف إلى تعزيز التعاون الدولي في مجالات الابتكار والتمكين وتسريع نمو الاقتصاد الرقمي.

وذكرت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في بيان لها، اليوم، أن انضمام دولة قطر لهذه المنظمة الدولية يعتبر خطوة استراتيجية ترسخ التزامها بنمو الاقتصاد الرقمي.

وقال سعادة السيد محمد بن علي المناعي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن هذه الخطوة تعكس التزام قطر الدائم بدعم الازدهار العالمي عبر التحول الرقمي، والرغبة في مشاركة قدرات قطر في التكنولوجيا الرقمية مع مختلف الدول.

وأضاف أن "الانضمام إلى منظمة التعاون الرقمي يعد جزءا من استراتيجيتنا لتعزيز دور قطر كفاعل رئيسي على المستوى الدولي في عالم التقنية والابتكار الرقمي، والسعي إلى تدعيم الأواصر من خلال التعلم المشترك وتبادل الخبرات، والعمل على تمكين الشباب ورواد الأعمال في المجالات الرقمية على المستويين الإقليمي والدولي".

وباتت دولة قطر العضو رقم 14 في منظمة التعاون الرقمي التي تأسست في 2020 وتضم أكثر من نصف مليار نسمة، مما يجعلها منصة هامة للتعاون في مجال الاقتصاد الرقمي.

من جانبها أعربت السيدة ديمة اليحيى الأمين العام لمنظمة التعاون الرقمي، عن ترحيبها بانضمام دولة قطر الذي يعكس الاعتراف برؤية مشتركة تركز على التعاون كوسيلة لتسريع نمو الاقتصاد الرقمي. وعبرت عن التطلع إلى التعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتحقيق التنمية الرقمية المستدامة للجميع.

وسيؤدي انضمام قطر إلى منظمة التعاون الرقمي لتعزيز التعاون في مجال تبادل الخبرات والتكنولوجيا والحلول المبتكرة، وبالتالي تنويع وتسريع نمو اقتصادها الرقمي وفتح آفاق جديدة لدخول أسواق تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من خلال شبكة الدول الأعضاء في المنظمة.

الجدير بالذكر، أن منظمة التعاون الرقمي تهدف إلى تمكين الشباب والنساء ورواد الأعمال من خلال منحهم الوصول والمهارات والدعم للاستفادة من الإنترنت والتقنيات الرقمية، بالإضافة إلى ربطهم بالفرص العالمية من خلال العمل مع الدول لتوحيد الجهود وتبادل المعرفة حول الاقتصاد الرقمي وأفضل الممارسات.

وتهدف المنظمة أيضا إلى دعم إنشاء البنية التحتية المثالية التي تتضمن السياسات والتشريعات والحلول التعليمية من أجل إنشاء اقتصادات رقمية شاملة.

كما تهدف برامج المنظمة إلى تعزيز تدفقات البيانات عبر الحدود، وتشجيع الشركات الصغيرة والمتوسطة ودعم مشاريع ريادة الأعمال. وستدعم قطر برامج منظمة التعاون الرقمي من خلال تبادل المعرفة وأفضل الممارسات المستمدة من مبادرات التحول الرقمي.