بيروت في 14 أغسطس /قنا/ دعا بسام مولوي وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، اليوم، السياسيين ووسائل الإعلام إلى المساهمة في حماية السلم الأهلي والوحدة بين المواطنين.

وقال مولوي، في تصريح بعد ترؤسه اجتماعا لمجلس الأمن الداخلي المركزي: إن "ما حصل من أحداث مؤخرا هو مدار تحقيقات جارية وفقا للأصول لدى السلطات الأمنية تحت إشراف السلطات القضائية في سبيل التأكيد على الاستقرار".

وأشار الوزير مولوي إلى أن التحقيقات في الاشتباكات التي شهدها مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين بمدينة /صيدا/ جنوبي لبنان مؤخرا "مستمرة والأمن العام والجيش يتابعون التحقيقات والمساعي لضبط الوضع والاستمرار بالتهدئة".

وأكد أن الدولة اللبنانية "لن تسمح بأن يكون مخيم عين الحلوة أو غيره من المخيمات بوابة لتعكير صفو الأمن في كافة المناطق اللبنانية".

وشدد على "الدور المحوري للجيش اللبناني وكل القوى الأمنية والسلطات القضائية لحماية أمن المواطنين والسلم الأهلي وتحقيق الاستقرار في البلاد، مؤكدا على أنه "لا شيء يعلو فوق القانون والمسار القضائي هو المسار السليم ودور القوي الأمنية تطبيق القانون وتثبيت الأمن".

وكانت الاشتباكات قد اندلعت في مخيم عين الحلوة، الذي يعد من أكبر المخيمات الفلسطينية في لبنان، نهاية الشهر الماضي، إثر إطلاق مسلح النار على "ناشط" بالمخيم، ما أدى إلى إصابته وعدد آخر من المتواجدين في المكان، وأعقب العملية إطلاق رشقات من أسلحة رشاشة متوسطة وقنابل يدوية وقذائف صاروخية.

وأسفرت الاشتباكات قبل التوصل إلى التهدئة، عن مقتل 11 شخصا وأكثر من ستين جريحا وتسببت بأضرار جسيمة بالممتلكات والبنى التحتية داخل المخيم، ونزوح عشرات العائلات.

وتأتي هذه الاشتباكات بعد نحو شهرين على اشتباكات مماثلة، أسفرت عن مقتل شخص داخل المخيم نفسه.