الدوحة في 09 مارس /قنا/ قال سعادة السيد سلطان بن سعد المريخي وزير الدولة للشؤون الخارجية، إنَّ برنامج عمل الدوحة وإعلان الدوحة السياسي يشكلان إرثاً مهماً لدولة قطر والمجتمع الدولي للتعاون في المجال الإنمائي، باعتباره جزءاً من الواجب الإنساني تجاه شعوب أقل البلدان نمواً.

وأكد سعادة السيد سلطان بن سعد المريخي ،خلال ترؤسه الجلسة الختامية لمؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بأقل البلدان نمواً الذي انعقد بالدوحة في الفترة من 5 ــ 9 مارس الجاري، أن برنامج عمل الدوحة جسد في إطار ستة مجالات مواضيعية واسعة، العناصر الرئيسية لخطة التنمية المستدامة لعام 2030 ، وعلاوة على ذلك تناول ما يطرحه المشهد العالمي الحالي من تحديات جديدة وناشئة وما يتيحه من فرص.

وأوضح سعادته أن هذه الوثيقة تمثل أداة مهمة للمجتمع الدولي يتم من خلالها التصدي للتحديات العالمية التي تواجهها أقل البلدان نمواً ، وأنها ستولد زخماً جديداً من أجل تحقيق تنمية اقتصادية عادلة ومستدامة وشاملة للجميع في أقل البلدان نمواً .

وأعرب سعادة وزير الدولة للشؤون الخارجية عن تطلع دولة قطر لاضطلاع الدول الأعضاء، والبرلمانات، والمجتمع المدني، والقطاع الخاص، والأكاديميين، والشباب جميعاً بدور فعال في العمل على تنفيذ برنامج عمل الدوحة وتحقيق النتائج المنشودة وفقاً للالتزامات التي جرى التعهد بها خلال الأيام الخمسة الماضية.

وشدد على أنه " لا يجب أن تبقى هذه الأهداف حبراً على ورق، ولكن لا بد من ترجمتها إلى أفعال ونتائج ملموسة، ويكون ذلك من خلال اتخاذ إجراءات عملية لإحداث التحوُّل المنشود في حياة شعوب أقل البلدان نمواً" ، لافتاً إلى إعلان حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، في كلمته الافتتاحية للمؤتمر بشأن مساهمة دولة قطر بمبلغ وقدره 60 مليون دولار أمريكي، تخصَّص 10 ملايين دولار منها لدعم تنفيذ أنشطة برنامج عمل الدوحة لأقل البلدان نمواً، و50 مليون دولار لدعم النتائج المتوخاة من برنامج عمل الدوحة وبناء قدرات التكيف في أقل البلدان نمواً .

وأكد سعادته أن دولة قطر لن تكتفي بتقديم مساهمات مالية لمتابعة ورصد تنفيذ برنامج عمل الدوحة فحسب، بل ستسعى أيضاً لإدراج المواضيع المتصلة بأقل البلدان نمواً في صدارة أولويات المجتمع الدولي والمساهمة في الجهود الرامية لإيجاد حلول للمشكلات الملحّة التي تعاني منها أقل البلدان نمواً.

وأضاف سعادته "وإذ تتعهد قطر بأن تكون في طليعة الدول العاملةِ على تنفيذ برنامج عمل الدوحة، ولأنه لا يمكن لأي دولة أن تعمل بشكل منفرد، فإننا نحث الشركاء في التنمية على أن يحذوا حذو دولة قطر وأن يبادروا لدعم تنفيذ برنامج عمل الدوحة".

ودعا سعادته المشاركين في المؤتمر إلى التعهد في الدوحة بتسخير كل الوسائل الممكنة لتحويل الإمكانات التي تمتلكها أقل البلدان نمواً إلى أدوات فعالة لتحقيق الازدهار وتحسين أوضاع مليار و200 مليون شخص حول العالم، وحتى يجتمع العالم مجدداً بعد عشر سنوات، للعمل على تحويل الآمال التي يمثلها برنامج عمل الدوحة إلى واقع، من خلال العمل معاً لتمكين هذا البرنامج وما يمثله من فرصة للأمل والتغيير.

وأشار وزير الدولة للشؤون الخارجية، إلى أنه استناداً لسياسة دولة قطر الثابتة وإيماناً بالعمل القائم على مبدأ الشراكة والتعاون مع المجتمع الدولي، فقد انطلقت مسيرتها للتحضير لمؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بأقل البلدان نمواً منذ مارس 2019، عندما تقدمت قطر بطلب للأمين العام للأمم المتحدة، يتضمن استعدادها التام لاستضافة المؤتمر.

وأبان أن دولة قطر سخرت كافة إمكاناتها في إطار الإعداد للمؤتمر، وحرصت على عقد العديد من الاجتماعات الإقليمية والموضوعية، والمشاركة بفاعلية في جميع الأنشطة التي تُوِّجَت باعتماد برنامج عمل الدوحة لصالح أقل البلدان نمواً للعقد 2022 ــ2031 .

وتابع: ها نحن اليوم نقف في نهاية خمسة أيام من المداولات الثرية والأنشطة المثمرة، من جلساتٍ عامة، وموائد مستديرة، واجتماعات جانبية متعددة، أبرزت تقارُب وتوافق الآراء إزاء كيفية مواجهة التحديات المختلفة التي تواجه أقل البلدان نمواً.

وكان وزير الدولة للشؤون الخارجية، قد أعرب في بداية الكلمة، عن سعادة دولة قطر خلال الأيام الخمسة الماضية باستضافة الدوحة لمؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بأقل البلدان نمواً.

وعبر عن ثقته بأن تكون مخرجات المؤتمر وما تم إنجازه خلال هذه الأيام فرصة لتحقيق التغيير المنشود.

وتقدم بخالص الشكر والتقدير لرؤساء الدول والحكومات والوزراء ورؤساء الوفود والبرلمانيين الموقرين، وممثلي المجتمع المدني والأكاديميين، والقطاع الخاص، والشباب لمشاركتهم الفعالة ومساهماتهم القيمة في هذا المؤتمر الهام.

كما توجه سعادته بالشكر والتقدير لمسؤولي الأمم المتحدة لما قدموه من دعم لهذا المؤتمر، وخص بالذكر: سعادة السيد أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة ، وسعادة السيدة أمينة محمد نائبة الأمين العام، وسعادة السيد تشابا كوروشي رئيس الدورة السابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة ، وسعادة السيدة لاشيزارا ستويف رئيسة المجلس الاقتصادي والاجتماعي، وسعادة السيدة رباب فاطمة الممثلة السامية لأقل البلدان نمواً والبلدان النامية غير الساحلية والدول الجزرية الصغيرة النامية، والأمينة العامة لمؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بأقل البلدان نمواً ، وحيّا سعادته كل من قام بالإسهام لإنجاح هذا المؤتمر بهدف تحقيق تطلعات شعوب أقل البلدان نمواً.