لندن في 08 مارس /قنا/ أعلنت السلطات البريطانية أنها تتوقع وصول نحو 40 ألف مهاجر غير شرعي عبر القنال الإنجليزي خلال العام الجاري، مع احتمال أن يتضاعف العدد إلى 80 ألف مستقبلا.
وقالت سويلا بريفرمان وزيرة الداخلية البريطانية، في تصريحات لهيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي اليوم: إن القانون المقترح للحد من تدفق المهاجرين عبر القنال الإنجليزي سيمنع المهاجرين غير الشرعيين من تخطي دور من يستحقون الحصول على حق اللجوء في بريطانيا، مؤكدة في الوقت نفسه عدم وضع الحكومة حدا أقصى لعدد المهاجرين الذين سيتم ترحيلهم إلى رواندا، والذين قد يعدون بالآلاف.
وذكرت أن وزارة الداخلية ستزيد سعة أماكن الاعتقال لاحتجاز المهاجرين غير القانونيين الذين يصلون إلى الشواطئ البريطانية.
بدوره، دافع ريشي سوناك رئيس الوزراء عن القانون بقوله: إنه يتماشى مع القانون الدولي وحقوق الإنسان، وإنه سيتيح لحكومته تحديد من يدخل بريطانيا ومن يحتاج إلى مساعدة، إلا أن المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين انتقدت القانون، ووصفته بأنه "مقلق للغاية"، ومن شأنه أن يمنع ويعيق حتى أولئك الذين لديهم أسباب مقنعة لطلب اللجوء في المملكة المتحدة.
وجاءت تصريحات وزيرة الداخلية في معرض دفاعها عن مشروع قانون طرحته الحكومة أمس الثلاثاء على مجلس العموم البريطاني، يمنع المهاجرين الواصلين بطريقة غير قانونية إلى بريطانيا من التقدم بطلب اللجوء أو الإقامة لاحقا على أراضيها أو بطلب الحصول على الجنسية البريطانية، ويسهل احتجاز المهاجرين حتى ترحيلهم إلى دولة ثالثة تعتبر آمنة، كما يمنعهم بشكل قاطع من إمكانية الاستئناف ضد عمليات الترحيل، أما المهاجرون الواصلون بطريقة نظامية، فستتعامل معهم لندن على أساس حصة نسبية سنوية يحددها البرلمان.
وأثار القانون جدلا واسعا في الأوساط السياسية والحقوقية البريطانية، حيث حذر منتقدوه من أن المقترحات غير قابلة للتطبيق، وستترك آلاف الأشخاص في حالة من عدم اليقين من خلال منعهم من المطالبة بالجنسية البريطانية مرة أخرى، وقالت إيفيت كوبر، النائبة عن حزب العمال المعارض، في تصريح: إن القانون الجديد سيجعل التعامل مع المهاجرين "أكثر فوضوية"، مضيفة أن القانون سيرفع عدد اللاجئين المقيمين في فنادق ومراكز لجوء إلى عشرات الآلاف.
ومن المقرر أن يناقش سوناك قضية عبور المهاجرين من الأراضي الفرنسية إلى بريطانيا خلال لقائه بالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أثناء زيارته المزمعة إلى باريس يوم الجمعة المقبل.
ويأتي الكشف عن القانون الجديد بعد تعهدات حكومة سوناك بتكثيف الإجراءات للتصدي لهذه المشكلة، بعد أن ارتفعت أعداد المهاجرين القادمين عبر القنال الإنجليزي إلى أكثر من 45 ألفا في العام الماضي.
وكانت حكومة رئيس الوزراء الأسبق بوريس جونسون قد أقرت العام الماضي سياسة لإرسال عشرات الآلاف من المهاجرين غير الشرعيين إلى رواندا لاستضافتهم، لكن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أصدرت أمرا قضائيا أوقف أول رحلة ترحيل للمهاجرين كانت مقررة في يونيو الماضي، وعادت المحكمة العليا البريطانية في ديسمبر لتقضي بأن سياسة ترحيل المهاجرين إلى رواندا قانونية.