الدوحة في 21 ديسمبر /قنا/ شارك مجلس الشورى في الاجتماع الحادي والخمسين لهيئة مكتب برلمان البحر الأبيض المتوسط، الذي عقد اليوم عبر تطبيق "زوم".

مثل المجلس في الاجتماع سعادة السيد عبدالله بن ناصر بن تركي السبيعي عضو مجلس الشورى، نائب رئيس برلمان البحر الأبيض المتوسط، عضو هيئة مكتب البرلمان.

وشهد الاجتماع استعراض آخر التطورات ومستجدات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، حيث قدمت السناتور علياء بوران رئيس اللجنة الدائمة الأولى المعنية بالتعاون السياسي وقضايا الأمن في البرلمان، تقريرا عن الأوضاع في قطاع غزة الذي ما زال يتعرض لعدوان غاشم من قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وفي هذا السياق، أشادت السناتور بوران بجهود الوساطة التي تقوم بها دولة قطر للتهدئة، والتي أسفرت عن الإفراج عن عدد من الرهائن، والتوصل إلى هدنة إنسانية لوقف إطلاق النار، وفتح ممرات آمنة، وإيصال المساعدات الإنسانية والإغاثية للشعب الفلسطيني الشقيق.

وثمن مكتب برلمان البحر الأبيض المتوسط، في الاجتماع، الوساطة القطرية، كما كرر الأعضاء برئاسة النعم ميارة رئيس البرلمان شكرهم وتقديرهم لدور دولة قطر، متمنين أن تسفر هذه الجهود المستمرة عن وقف لإطلاق النار.

ومن جهته، عبر سعادة السيد عبدالله بن ناصر بن تركي السبيعي، في مداخلته، عن شكره وتقديره لموقف برلمان البحر الأبيض المتوسط تجاه الجهود القطرية في غزة، منوها إلى استمرار هذه الجهود بالتعاون مع الشركاء في المنطقة والمجتمع الدولي لوقف إطلاق النار في غزة.

وأكد موقف مجلس الشورى الرافض بشدة للجرائم الوحشية التي ترتكبها قوات الاحتلال في غزة والأراضي المحتلة ضد المدنيين، والتهجير القسري لهم، واستهدافها المتكرر للتجمعات السكنية والمنشآت الصحية والتعليمية والبنية التحتية، داعيا جميع برلمانات العالم إلى إدانة تلك الجرائم، والضغط على الحكومات والمنظمات الدولية لإدانتها، والعمل على إيقافها.

ولفت سعادة عضو مجلس الشورى إلى موقف مجلس الشورى الثابت إزاء عدالة القضية الفلسطينية والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق، وعلى رأسها إقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، ووفقا لمبادرة السلام العربية، منوها، في الوقت ذاته، بالدور القطري الفاعل، واستمرار جهود الوساطة التي تبذلها لحماية الشعب الفلسطيني، ولإيجاد طرق لحل الأزمة الحالية.

كما استعرض اجتماع برلمان البحر الأبيض المتوسط عددا من الموضوعات والتقارير الخاصة المالية والإدارية وإنجازاته، وبرنامج جمعيته العامة المقرر عقدها العام المقبل.

يذكر أن دولة قطر ممثلة بمجلس الشورى، تتمتع بالعضوية الدائمة في برلمان البحر الأبيض المتوسط، وهو منظمة دولية تتمتع بصفة مراقب في الجمعية العامة للأمم المتحدة.