الدوحة في 30 نوفمبر /قنا/ عقد مجلس الأعمال القطري السعودي اليوم اجتماعا في مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات على هامش فعاليات معرض صنع في قطر الذي يتواصل ليومه الثاني، برئاسة سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس غرفة قطر عن الجانب القطري وسعادة السيد حمد بن علي الشويعر رئيس الجانب السعودي في مجلس الأعمال المشترك.

وتم خلال الاجتماع مناقشة تفعيل مجلس الأعمال من خلال زيادة الزيارات المتبادلة وإعداد خطة عمل المجلس للعام 2024 وتحديد موعد الاجتماع المقبل للمجلس في الربع الأول من العام 2024، كما جرى بحث سبل تسهيل إجراءات تأسيس الشركات وإجراءات التبادل التجاري والاستثماري بين البلدين الشقيقين.

وشدد سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني على أهمية تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، لافتا إلى أن استمرارية جهود هذا المجلس تنبثق من حرص ودعم القيادة الرشيدة في كلا البلدين نحو تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية إلى آفاق أبعد، وفتح مجالات جديدة للتعاون والشراكة بين القطاع الخاص القطري ونظيره السعودي.

وقال سعادته: إن دولة قطر والمملكة العربية السعودية ترتبطان بعلاقات تعاون وثيقة وتاريخية، إذ شهدت السنوات الماضية تطورا كبيرا في هذه العلاقات، وأصبحت نموذجا يحتذى به للتعاون بين الأشقاء، حيث انعكس هذا التطور على العلاقات الاقتصادية والتجارية، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين نحو 2.2 مليار ريال، وبالرغم من ذلك فإننا نأمل الوصول به إلى مستويات أعلى.

وأكد حرص دولة قطر وسعيها الدؤوب لمواصلة تعزيز هذه العلاقات، والعمل على تعميق مجالات التعاون بين البلدين في مختلف القطاعات، خاصة في المجال الاقتصادي والتجاري، في ظل وجود رغبة مشتركة لدى القطاع الخاص في البلدين لتعزيز علاقات التعاون وبناء تحالفات وشراكات جديدة تسهم في زيادة التبادل التجاري بين البلدين وتنشيط حركة التجارة والاستثمار المتبادل.

وأضاف سعادته أن مجلس الأعمال القطري السعودي، يمثل حلقة وصل مهمة بين رجال الأعمال القطريين والسعوديين، وعليه يعول العديد من الأدوار خلال الفترة المقبلة من تاريخ التعاون بين البلدين، معربا عن ثقته بالدور الذي سيقوم به هذا المجلس في تلبية طموحات الشعبين وفي دفع علاقات التعاون بين الشركات القطرية والسعودية لا سيما وأن كلا البلدين يرتبطان بتحقيق رؤية وطنية لعام 2030 والتي ستفتح المزيد من فرص التعاون والشراكة والاستثمار بين رجال الأعمال.

وتابع: هناك الكثير من الفرص الاستثمارية المتاحة للتعاون بين القطاع الخاص القطري والسعودي، فضلا عن المحفزات الاستثمارية التي توفرها الحكومة في كلا البلدين لجذب الاستثمارات الأجنبية، كما أن كلا البلدين لديهما إمكانات هائلة ووفرة في الفرص في كافة القطاعات، داعيا الشركات السعودية لتعزيز استثماراتها في قطر والتي توفر بنية تحتية على مستوى عالمي، ومناخا استثماريا جاذبا وتشريعات اقتصادية محفزة، وذلك في كافة القطاعات والتي توفر التملك بنسبة 100% والعديد من الإعفاءات والتسهيلات التي تستقطب أي مستثمر.

كما دعا أصحاب الأعمال القطريين إلى استكشاف الفرص المتاحة في كل مناطق المملكة العربية السعودية، وإلى التعاون مع أشقائهم السعوديين في مشاريع مشتركة تعزز من مساهمة القطاع الخاص في تحقيق الرؤية الوطنية 2030 في كلا البلدين.

ومن جانبه، قال سعادة السيد حمد بن علي الشويعر رئيس الجانب السعودي في مجلس الأعمال القطري السعودي، إن اجتماع مجلس الأعمال يهدف إلى تنمية العلاقات التجارية والاستثمارية بين المملكة وقطر، لا سيما وأن مستقبل التعاون الاقتصادي السعودي القطري بأبعاده المختلفة يزخر بإمكانات كبيرة تنتظر استثمارها وتوظيفها لتحقيق المزيد من المنافع للبلدين الشقيقين.

وأشار إلى أن التجارة البينية حققت نموا بنسبة 70.5% خلال النصف الأول من عام 2023م مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، كما زادت الاستثمارات بين البلدين وارتفع عدد الشركات العاملة في البلدين خلال الفترة الماضية، مؤكدا السعي المشترك إلى رفع حجم التبادل التجاري ليصل لمستويات جديدة ونوعية، وخلق استثمارات ذات قيمة مضافة لاقتصاد البلدين، من خلال الاستفادة من الإمكانيات الاقتصادية والفرص الاستثمارية، والحوافز التي تقدمها حكومتا البلدين.

ولفت إلى وجود فرص استثمارية لأصحاب الأعمال في قطاعات متنوعة تشمل العقارية والمقاولات والصناعية والطاقة والسياحة والنقل الخدمات اللوجستية والتحول الرقمي وغيرها من القطاعات الاقتصادية.

ودعا الشويعر في سياق متصل إلى إقامة ملتقى أعمال سعودي قطري في الرياض خلال العام القادم، بهدف تسليط الضوء على الإمكانيات الاقتصادية في كلا البلدين والفرص الاستثمارية وخاصة في المشاريع النوعية في المملكة وقطر، والاطلاع على الحوافز الحكومية، ومناقشة المسؤولين حيال معوقات نمو التجارة والاستثمار بين البلدين.

وفي ختام الاجتماع شهد سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس غرفة قطر والسيد حمد بن علي الشويعر رئيس الجانب السعودي في مجلس الأعمال القطري السعودي، التوقيع على اتفاقيات تعاون بين شركات قطرية وسعودية.

يذكر أن فعاليات معرض "صنع في قطر" تواصلت لليوم الثاني، حيث بلغ عدد زوار يومه الافتتاحي أكثر من 2150 زائرا، كما شهدت الجلسات النقاشية المقامة على هامش المعرض حضورا لعدد من المهتمين والخبراء.

وفي هذا السياق، قدمت بورصة قطر ندوة بعنوان "الإدراج في بورصة قطر" وشارك فيها كل من السيد أحمد حسن مسؤول أول في تطوير الأعمال ببورصة قطر والسيد آدم فتحي مدير تنفيذي الخدمات المصرفية الاستثمارية بكيو انفست، بينما أدار الجلسة السيد حمد خليل من بورصة قطر.

وركز السيد أحمد حسن في مداخلته على تاريخ بورصة قطر وأهمية الإدراج في البورصة، منوها إلى أنها إحدى البورصات الرائدة في منطقة الخليج والتي تأسست عام 1965.

وأشار حسن إلى أن بورصة قطر قد طرحت عام 2021 منصة متخصصة للشركات الناشئة لإتاحة المجال للشركات الراغبة في الإدراج أو الدخول في السوق المالي وفق شروط مبسطة.

وذكر أن بورصة قطر قامت بطرح أحد البرامج التمويلية المتميزة بالتعاون مع بنك قطر للتنمية والذي يقوم بدور فعال في دعم تطوير واستمرارية الشركات الصغيرة والمتوسطة، لافتا إلى أن البرنامج يوفر 70 % من خدمات التمويل الخاصة بالإدراج ويوفر تسهيلات في السداد.

وأكد على الدور الاستراتيجي للبورصة كمرآة للحركة الاقتصادية في الدولة، حيث تم تداول 55 شركة ذات قيمة سوقية تقدر بـ 600 مليار ريال، منوها إلى أن هذا الرقم يدل على مدى التنوع الاقتصادي والتجاري والصناعي في بورصة قطر.

من جانبه، أوضح السيد آدم فتحي أن دور مستشار الإدراج هو حلقة الوصل بين الشركة وبين الجهات الرقابية وكافة الجهات الأخرى خلال رحلة الإدراج مما يسهل على الشركة الراغبة في الإدراج التعامل مع الجهات الأخرى.

وأشار فتحي إلى أن متوسط المدة التي تستغرقها الشركة في إتمام عملية الإدراج تصل إلى سنة أو أقل أو أكثر، داعيا الشركات إلى التخلص من المخاوف المتربطة بالإدراج والتجهيز لعملية الإدراج بشكل جيد.