لندن في 15 أغسطس /قنا/ طالب حزب العمال البريطاني المعارض، اليوم، الحكومة بتمديد فرض الضرائب الاستثنائية على شركات الطاقة في البلاد؛ لتجنب زيادة فواتير الغاز والكهرباء على المواطنين خلال فصل الشتاء المقبل.

وقال كير ستارمر زعيم الحزب، في تصريح: إن تطبيق خطة الحزب سيوفر نحو ألف جنيه إسترليني سنويا لكل منزل، وبالتالي سيحد من أزمة الغلاء وما تبعها من ارتفاع معدل التضخم.. مشيرا، خلال إعلانه عن خطة الحزب لتخفيف أعباء فواتير الطاقة، إلى أن حزب العمال ينوي تخصيص 29 مليار جنيه إسترليني للمساهمة في الحد من آثار أزمة غلاء المعيشة "ولن يجعل الناس يدفعون بنسا واحدا زائدا على فواتير الكهرباء والغاز في الشتاء المقبل".

وأضاف زعيم حزب العمال أن تجميد الحد الأقصى لفواتير الطاقة للمستهلكين عند 1971 جنيها سنويا من شأنه تخفيض معدل التضخم في البلاد بنحو 4 بالمائة، وذلك بعد أن بلغ التضخم 9.4 بالمائة، وهو مستوى قياسي.

ومن المتوقع أن يتم رفع الحد الأقصى لمتوسط أسعار فواتير الكهرباء والغاز للمنازل في بريطانيا في أكتوبر المقبل، لتبلغ 3582 جنيها إسترلينيا سنويا، على أن يتم رفعها مرة أخرى إلى 4266 جنيها إسترلينيا في يناير المقبل، وهو مستوى غير مسبوق ويعادل نحو ثلاثة أضعاف ما كان يدفعه المنزل منذ عام واحد.

وفرضت الحكومة البريطانية في يونيو الماضي ضريبة استثنائية قيمتها 25 بالمائة على أرباح شركات النفط والغاز، حيث يتوقع أن تجمع 5 مليارات جنيه في أول عام ستستخدمها لتمويل المساعدات للمواطنين لدفع فواتير الكهرباء والغاز.

ويعاني البريطانيون من أكبر أزمة غلاء معيشة منذ أربعة عقود؛ جراء زيادة أسعار النفط والغاز عالميا بعد فرض حظر غربي على الغاز والنفط الروسيين على خلفية الحرب في أوكرانيا.