الدوحة في 21 يونيو /قنا/ اعتبر سعادة السيد أحمد بن محمد السيد وزير الدولة ورئيس مجلس إدارة هيئة المناطق الحرة -قطر، أن أزمة سلاسل الإمداد والتوريد مزيج من بين عدة عناصر، مثل التباطؤ بفعل جائحة كورونا "كوفيد-19"، وتداعيات إغلاق شنغهاي التي تساهم بنسبة 10 بالمئة من التجارة العالمية، إضافة إلى الأزمة الأوكرانية وتضخم أسعار الغذاء والضغط المفاجئ الذي حصل بعد الجائحة.

وأضاف سعادته، لدى مشاركته في النسخة الثانية لمنتدى قطر الاقتصادي 2022 بالتعاون مع بلومبيرغ، في جلسة تناولت موضوع "أزمة سلاسل التوريد"، أن من بين أسباب أزمة سلاسل الإمداد والتوريد، النمو السريع وعودة الجميع للأعمال الطبيعية مما وضع ضغطا كبيرا على هذه السلاسل، فضلا عن مشكلة العرض والطلب والتغير في سلوك المستهلك، مشددا على أنه ليس بالسهل حل الإشكاليات التي تواجهها هذه المنظومة، لاسيما أن أسعار بعض الشحنات البحرية ارتفعت بواقع 60% وهو ما يؤثر على الغذاء والنقل وسلاسل التوريد عامة.

وأشار إلى أهمية أن تتدخل المنظمات الدولية والحكومية بجانب دعم القطاع الخاص لتجاوز اضطراب سلاسل التوريد، فضلا على أهمية توفر خدمات لوجستية أكثر للتخزين وقدرات متاحة على المدى البعيد، مثل إمداد وتخزين الغذاء على المدى البعيد في موقع استراتيجي، ويشمل ذلك كل الأعمال اللوجستية في المطارات والمباني والبنية التحتية المحيطة، موضحا أن الاستجابة لأزمة سلاسل الإمداد والتوريد يجب أن تأخذ مستويات مختلفة حكومية وجماعية، إضافة للمنظمات الدولية حتى تسهل من نقل البضائع والتجارة ولوجستياتها.

كما قال سعادة وزير الدولة إنه "يجب على الجمارك والمطارات والموانئ والخطوط الجوية والشركات أن تتخذ إجراءات مختلفة حتى تحافظ على تلقائية وسلاسة الخدمات، إلى جانب التدخلات الناجحة والقرارات والتدابير والاعتماد على التجارة العالمية وبناء مستودعات ذات قدرة عالية"، لافتا إلى أهمية أن يكون لدى الدول المختلفة نوع من القدرة والسعة لكي تقوم بتخزين الغذاء والطعام والخدمات اللوجستية.

من جهته، أفاد السيد عبدالرحمن بن سالم الحاتمي الرئيس التنفيذي لمجموعة أسياد العمانية، بأن الموانئ الخليجية تمكنت، بفضل البنية التحتية والطراز العالي في أنظمتها، من الاستجابة لتحديات الجائحة وتعاملت بمرونة ولم تغلق خلال فترة الجائحة مما ساعد في ضمان استمرار سلاسل الإمداد والتوريد، لافتا إلى أن إغلاقات الموانئ في بعض الدول مثل أمريكا والصين أدت إلى إحداث فوضى لازالت آثارها مستمرة.

ونوه بأهمية لامركزية سلسلة التوريد، بالإضافة لاستخدام مصادر مختلفة في الإمداد، مردفا قوله "سيكون لدينا 200 مورد للجهاز الواحد، وهذا أمر جيد، وتعتبر مسألة الاستجابة لهذا الأمر مهمة سواء لنا في عمان أو بأي مكان آخر".

كما دعا الحاتمي إلى أهمية النظر إلى مفهوم المصادر المتعددة لسلاسل الإمداد والتوريد، وإصلاح مشاكل البنية التحتية لسلاسل الإمداد، وابتكار آليات بديلة ونظرة مختلفة لسياسات إغلاق الموانئ نظرا لأهمية استمرارية الأعمال، إضافة إلى تعاون الدول والحكومات وقطاع المال والأعمال.

وفي ذات السياق، أكد فريد ماتيانغي وزير الداخلية ومنسق الحكومة الوطنية بجمهورية كينيا، أن أزمة سلاسل الإمداد والتوريد عكست الأساليب التقليدية في الإنتاج وعدم جاهزية الحكومات لمواجهة بعض التحديات البيروقراطية، معتبرا أن الحرب الأوكرانية فرضت نظاما عالميا جديدا، وأن هناك معطيات جديدة تتطلب إعادة العلاقة بين الحكومة ومجال الأعمال، فضلا عن تبني طرائق جديدة لسلاسل الإمداد والتوريد، وبناء القدرات المحلية والمحافظة على المخزون والمهارات في البيئة المحلية.