روما في 29 نوفمبر /قنا/ قدمت جورجيا ميلوني رئيسة الوزراء الإيطالية، مشروع قانون الموازنة العامة للبلاد لعام 2023، إلى البرلمان، مقترحة حزمة تدابير جديدة بقيمة 35 مليار يورو، مع تخصيص حوالي 21 مليار يورو لمساعدة العائلات والشركات على مواجهة أسعار الطاقة المرتفعة.

وأوضحت ميلوني، في تصريحات، أن المشروع، الذي ينبغي الموافقة عليه بنهاية العام، يقر زيادة في الضريبة على الأرباح غير العادية لشركات الطاقة إلى 50 % من أرباح عام 2022، بما يزيد عن النسبة التي كانت موضوعة في الفترة بين 2018 و2021، لافتة إلى أن هذه الضريبة ستستهدف حوالي 7000 شركة تعمل في إنتاج أو بيع أو استيراد الطاقة، والتي يجب أن تدر عوائد تبلغ حوالي 2.56 مليار يورو.

وذكرت أن مشروع الموازنة يتضمن أيضا تخفيض الحزمة الضريبية على الدخل للأشخاص الذين يكسبون ما يصل إلى 53 ألف يورو، بنسبة 2 %، ولمن يقل دخلهم عن 20 ألف يورو بنسبة 3 %، فيما سيتم رفع الحد الأقصى للضريبة الثابتة بنسبة 15 % على أصحاب الأعمال الحرة لتستهدف الأشخاص الذين يحققون عوائد تبلغ 85 ألف يورو، بدلا من 65 ألف يورو.

جدير بالذكر أن الاقتصاد الإيطالي يواجه تحديات بالجملة بفعل تبعات جائحة كورونا، وزادت أزمة الطاقة عالميا في تأزيم الوضع وارتفاع نسبة المديونية.