الدوحة في 16 مارس /قنا/ وقع المعهد الدبلوماسي بوزارة الخارجية، ومعهد الدوحة للدارسات العليا، اتفاقية تعاون لتنفيذ برنامج الماجستير التنفيذي في الدراسات الدبلوماسية والتعاون الدولي، الذي أطلقته كلية الإدارة العامة واقتصاديات التنمية في معهد الدوحة بشراكة مع المعهد الدبلوماسي في وزارة الخارجية للسنة الاكاديمية 2020-2021.

وقع الاتفاقية عن وزارة الخارجية سعادة السفير الدكتور عبدالعزيز بن محمد الحر مدير المعهد الدبلوماسي، وعن معهد الدوحة للدراسات العليا سعادة الدكتور عبدالوهاب الأفندي، رئيس معهد الدوحة للدراسات العليا بالوكالة.

وقال سعادة السفير الدكتور عبدالعزيز بن محمد الحر، بهذه المناسبة، إن البرنامج يأتي تنفيذا لرؤية وتوجيهات سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، لتطوير الموارد البشرية في الوزارة لأداء الدور الدبلوماسي بصورة متميزة، والعمل على إعداد التقارير والدراسات والبحوث المتخصصة في مجال السياسة الخارجية والتعاون الدولي للإسهام في عملية اتخاذ القرار في الشأن الخارجي، ولتحقيق رؤية الوزارة في التميز في الأداء ليكون لديها كوادر قادرة على تمثيل دولة قطر بصورة لائقة في المحافل الدولية، وأداء مهماتها الدبلوماسية بكفاءة، وحماية مصالح الدولة بما يتفق ومستجدات العمل الدبلوماسي، والمتغيرات الدولية المتابعة.

وأكد سعادته أن هذا البرنامج يحقق جملة من الأهداف التي تتيح للعاملين في مجال السلك الدبلوماسي والتعاون الدولي، والتمثيليات الرسمية في المنظمات الإقليمية والدولية، والمبعوثين الرسميين والعاملين في الوساطات الدولية من دولة قطر، التعامل مع عالم العلاقات الدولية والدبلوماسية بتشعباته السياسية والثقافية والقانونية، إضافة إلى تمكينهم من أدوات العمل الدبلوماسي المكتوبة (القانون الدولي، والمعاهدات)، وغير المكتوبة (الأعراف الدولية)، خدمة للمصلحة الوطنية لدولة قطر في علاقاتها الثنائية، ومتعددة الأطراف، مبينا أن البرنامج يرتكز البرنامج إلى مقاربة تزاوج ما بين المسار النظري (التعليم) والمسار العملي (التعلم والتطبيق).

وأوضح أن المسار النظري فينطلق من قاعدة تشمل مجالات السياسة الخارجية، والقانون الدولي، والتعاون الدولي، باعتبارها الأسس التي تؤطر لهذا البرنامج، إذ ترتكز هذه الدعائم على إرث مفاهيمي مركب ومتشعب ينطلق من فهم عريض للممارسة الدبلوماسية على أنها إحدى الأدوات التي تلجأ إليها الدول في إدارة علاقاتها وخدمة مصالحها خارج حدودها الوطنية في أزمنة السلم والأزمات والحرب.

وفي هذا الصدد أبرز سعادة مدير المعهد الدبلوماسي، أن هذا الفهم يستدعي التعرف على الاتجاهات الكبرى في نظرية السياسة الخارجية والعلاقات الدولية، والقانون الدولي، والمنظمات الدولية وغيرها، مشددا على أنه "لتحقيق ذلك، من الضروري أن يتعرف الدبلوماسي على آليات صنع السياسة الخارجية وأدواتها ومستويات العمل الدبلوماسي، وقضاياه المختلفة، وما يستجد في هذا المجال من تقنيات جديدة".

كما بين أن المسار العملي يعمل على تفعيل ما هو في صلب الاختصاص النظري من خلال آليات تنتقل بالمتعلم من أفق التلقي إلى رحاب التعلم الذاتي والتعلم من الأقران، مستفيدا في ذلك من خبراته وخبرات الآخرين، والتعرف عن كثب على أعمال المنظمات الدولية عبر الزيارات الميدانية المنظمة تنظيما محكما، والتشبيك مع أصحاب الخبرة المتميزة في العمل الدبلوماسي وفي صنع السياسات الذين سينضمون إلى البرنامج كمحاضرين زائرين لإثراء معارف الطلاب وصقل خبراتهم، لافتا إلى أن المسار العملي يتطلب تدريب الطالب على مهارات الاتصال والتواصل وإجراء المقابلات وتفريغ المعلومات وغربلتها وتوثيقها وتحليلها، وصياغتها على شكل تقارير تلتزم بالموضوعية وتقديم الدليل وإبداء الرأي مدعما بالحجة الموزونة بهدف التدرب على مهارات العرض الشفاهي والإجابة الفورية عن تساؤلات الآخرين.

وذكر سعادة السفير الدكتور عبدالعزيز بن محمد الحر أن البرنامج سيلجأ إلى دراسة حالات عينية لتعميق فهم مسارات السياسات الخارجية ومآلاتها والدروس المستفادة منها، إضافة إلى الزيارات الميدانية لإضفاء أبعاد عملية على المنطلقات النظرية التي تؤسس للتعاون الدولي وحل النزاعات، مضيفا أن البرنامج سيستضيف في كل دورة من دورات انعقاده، اثنين من رجالات الدبلوماسية المتمرسين من أمريكا وأوروبا والأمم المتحدة والعالم العربي أو غيرها، لعقد ورش عمل تهدف إلى عرض حالات مرجعية في العمل الدبلوماسي والتعاون الدولي لتعميق البعد الخبراتي ومعرفة الطلاب بالمنظمات الدولية، إلى جانب تنظيم البرنامج لزيارة ميدانية إلى مقر الأمم المتحدة في جنيف، كما لفت إلى أن "البرنامج مفتوح للترشيح فقط من قبل جهات عمل الطلاب لتغطية الرسوم الدراسية، علما أن البرامج التنفيذية لا تخضع لشروط سياسة المنح الدراسية في معهد الدوحة".

من جانبه، قال الدكتور عبد الوهاب الأفندي رئيس معهد الدوحة للدراسات العليا بالوكالة، إن برنامج الماجستير التنفيذي في الدراسات الدبلوماسية والتعاون الدولي الذي تقدمه الإدارة العامة واقتصاديات التنمية هو الأول من نوعه في دولة قطر، وجاء ثمرة تنسيق وتعاون بين معهد الدوحة والمعهد الدبلوماسي، موضحا أن البرنامج سيوفر للدارسين مستوى عالميا من الدراسة والتدريب، يشرف عليه فريق من أساتذة المعهد، مدعومين بنخبة من الأساتذة والخبراء الدوليين، عبر شراكات دولية أكاديمية ومهنية.

واعتبر أن المشاركة الفاعلة للدارسين فيه، وهم نخبة من دبلوماسيي وخبراء وزارة الخارجية، ومهنيون رفيعو المستوى من وزارات أخرى الذين تحدوهم الرغبة لتعميق معارفهم الأكاديمية إلى جانب تنويع وتعزيز مهاراتهم العملية في المجال الدبلوماسي، ستعزز من قيمة البرنامج الذي يشمل زيارات دراسية خارجية بالتعاون مع شركاء المعهد في المنظمات الدولية، ستتيح للدارسين التواصل وتبادل الخبرات مع مجموعات مختارة من الأساتذة والدبلوماسيين والخبراء.

كما بين الدكتور الأفندي أن هذه الخبرات والمعارف وتنمية المهارات والقدرات ستساهم في دعم فاعلية الدبلوماسية القطرية، وستعزز من مكانتها المتقدمة على الساحتين الإقليمية والدولية، ودورها الجاد للوساطة وحل النزاعات ودعم السلم والاستقرار في العالم.

جدير بالذكر، أن من متطلبات التقديم لهذا البرنامج: - الدرجة الجامعية الأولى (البكالوريوس) من جامعة معتمدة.

- نسخة محدثة من بيان الدرجات.

- شهادة خبرة إدارية لمدة سنتين على الأقل.

- معدل تراكمي في درجة البكالوريوس يعادل تقدير /جيد/ على الأقل وفق معدلات المعهد، وعلى الطلاب الحاصلين على شهادة ماجستير سابقا الحصول على معدل تراكمي يساوي 3 نقاط من أصل 4 على الأقل، أو ما يعادل ذلك، وعندها ينتفي شرط معدل درجة البكالوريوس.

- خطاب توصية من أساتذة جامعيين أو مشرفين من جهة العمل.

- تلبية أحد متطلبات اللغة الإنجليزية: كما يشترط البرنامج متطلب اللغة الإنجليزية للتخرج عن طريق تقديم نتيجة اختبار IELTS بدرجة 5.5، أو TOEFL iBt بدرجة 59. أو عن طريق الالتحاق بحصص اللغة الإنجليزية أثناء الدراسة في المعهد.

ويعفى الطلاب من تقديم متطلب التخرج في حال تقديم إفادة رسمية بأن اللغة الإنجليزية هي لغة التدريس خلال مرحلة البكالوريوس.

- السيرة الذاتية للمتقدم.

- إثبات القدرة على الكتابة الأكاديمية باللغة العربية (بالمستوى المطلوب للدراسات العليا)، وذلك من خلال تقديم خطاب شخصي (700-1000 كلمة)، يشرح فيه المتقدم مدى انسجام الماجستير التنفيذي في الدبلوماسية والتعاون الدولي مع أهدافه المهنية في المستقبل.