مسقط في 18 ديسمبر /قنا/ أصدر المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تقريرا إحصائيًا خاصاً بمناسبة احتفال دولة قطر باليوم الوطني الذي يوافق 18 ديسمبر من كل عام، متضمنا أبرز المؤشرات الاحصائية الاقتصادية والاجتماعية والتنموية التي تبرز انجازات دولة قطر وموقعها على الخارطة الإقليمية والدولية.

وذكر التقرير أنه في إطار مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي فقد سعت حكومة دولة قطر من خلال رؤية 2030م إلى بناء بيئة اقتصادية منفتحة وقادرة على التنافس هدفها الارتقاء إلى مصاف أفضل الاقتصاديات العالمية، فقد سجلت الإيرادات غير النفطية حوالي 10.4 مليار دولار أمريكي في عام 2020م مقارنة بــ8.3 مليار دولار أمريكي لعام 2016م وبنسبة نمو بلغت 25.3%.

كما بلغت مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية الى ما نسبته 71.0% في العام 2020م، مقارنة بــ 70.3% لعام 2016م. كما أن المساهمة النسبية للقطاعات الغير النفطية من أجمالي الايرادات بلغت 22.1% في العام 2020م، مقارنة بــ 17.6% لعام 2016م.

وفيما يتعلق بإجمالي الأصول في البنوك التجارية أشار التقرير إلى أن نسبة نموها تتجاوز 33.2% خلال الخمس سنوات، حيث حققت القيمة السوقية لسوق المال القطري مكاسب متزايدة خلال السنوات الخمس السنوات الأخيرة حيث وصلت الى 165.4 مليار دولار أمريكي في عام 2020م مقارنة بــ154.8 مليار دولار أمريكي في عام 2016م بنسبة نمو 6.8%، كما وصلت قيمة إجمالي الأصول في البنوك التجارية 462.1 مليار دولار أمريكي في عام 2020م مقارنة بــ346.9 مليار دولار أمريكي في عام 2019م، ممثلاً ما نسبة نموه 33.2%، كما بلغت قيمة الأصول الاحتياطية الأجنبية ما قيمته 40.8 مليار دولار أمريكي مقارنة بــــ31.6 مليار دولار أمريكي لعام 2016م، محققا ما نسبة نموه 29.1%.

وقال التقرير إنه حرصاً على تأمين أرقى مستويات الرعاية الصحية، فقد عملت دولة قطر على إنشاء مستشفيات تتمتع بجودة عالمية بكافة المعايير وصل عددها إلى 20 مستشفى حكومي وخاص، وفق آخر بيان لعام 2019م، تضم طاقماً طبياً محترفاً، حيث باتت مستشفيات الدولة تضم نحو 3.1 ألف سرير في عام 2019م، وأدت الخدمات والرعاية الصحية المتطورة إلى زيادة العمر المتوقع للمواطنين عند الولادة ليصل الى 80.7 سنة مما يعني أن الخدمات الصحية والظروف البيئية في الدولة صارت تقارب في جودتها مثيلتها في الدول المتقدمة.

وفيما يتعلق بالجانب التعليمي تحرص دولة قطر على تخريج جيل من أبناء الوطن قادر على خدمة وطنه وتلبية احتياجاته، جيل طموح يرتقي بالبلاد وترتقي معه، فقد أسهم الاهتمام بالتعليم وتنميته إلى ارتفاع عدد الطلبة في مرحلة التعليم المدرسي ليصل في العام الدراسي 2019/2020م إلى 276.7 ألف طالب مقابل 235.2 ألف طالب للعام الدراسي 2015/2016م وبنسبة نمو بلغت 17.7%، صاحبه ارتفاع في عدد المدرسين لنفس المرحلة الدراسية ليبلغ عددهم 23.7 ألف مدرس في العام الدراسي 2019/2020م مقارنه بـ 20.2 ألف مدرس في العام الدراسي 2015/2016م.

وأكد تقرير المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ان دولة قطر تعمل على تعزيز تنافسيتها العالمية ويتضح ذلك من خلال المراكز المتقدمة التي حصلت عليها في عدة تقارير عالمية، ومنها حصولها على المركز الأول عالمياً في تسجيل الملكية لأنشطة الاعمال وفق تقرير سهولة ممارسة أنشطة الأعمال لعام 2021م، والمرتبة الأولى عالمياً في مؤشر الامان وفق مؤشر جودة الحياة لعام 2021م، كذلك حققت المرتبة الأولى عالمياً في مؤشر نسبة اقل بطالة مسجلة وفق تقرير التنافسية العالمية لعام 2021م.